شرح
- ولا يكون لنا الجامع في الشياع بل يكون في الحصص بنحو السريان والتبادل وصرف الوجود ويكون الشيوع المنتزع من الجميع من المعقولات الثانية التي ليست لها ما بإزاء في الخارج والشيوع بهذا العنوان يكون متباينا فان الشيوع في صرف الوجود وقسميه له فرق بحسب معنى كل واحد من الثلاثة . فكيف بما إذا كان المعنى الملحوظ محفوظا حتى في المقيد أيضا الذي ليس الّا الفرد فان البحث عن معنى المطلق كما عرفت قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 287 فربما تجئ تصويرات الماهية وانحاء وضع أسماء الأجناس في الافراد الخاصة والاعلام الشخصية نظرا إلى أن لفظ زيد مثلا تارة يكون موضوعا لنفس الذات المعراة عن جميع الحيثيات التي هي الجهة المشتركة بين جميع انحاء حصصه المتحققة مع اية منها ولازمه كونه صادقا مع تحققها باي نحو من الحالات المتضادة ومقتضاه الاجتزاء باي نحو من تحققه وباي صفة يتحقق وأخرى يراد منه الذات السارية مع اى حصص من حصصها بحيث ان لازمه كون المطلوب وجوده الساري مع اى حالة على نحو يكون المطلوب وجوده بما هو وجود زيد لا بما هو ذو حالة بهذا التقييد غاية الأمر التعبير بمثل هذه الحالات انما هو من شأن الإشارة بمثلها إلى الحصة المعروضة وفي الحقيقة مرجع التعميم من حيث الحالات إلى التعميم من حيث الحصص المعروضة والّا فنفس الحالات أجنبية عن الحكم رأسا وثالثة يراد منه الحصة الخاصة المعروضة لحال كذا بنحو الإشارة لا التقييد ومن المعلوم ان هذه الحصة غير صالحة للانطباق على سائر حصصه ويتصف مثلها بعدم شياعه فيما هو من سنخه بخلاف الصورتين السابقتين إذ على كل منهما يصدق نحو من الشياع وبهذه الملاحظة ربما يجئ نزاع المشهور مع السلطان فيها من أن اللفظ موضوع للجامع -