و ( 1 ) من هذه البيانات ظهر بطلان الفرق بين القسمي والمقسمى بجعل المقسمى الماهية المجرّدة حتى من قيد التجرد والقسمي خصوص
شرح
- بين الحصص على نحو لم تلحظ معه خصوصية حصة دون حصة الذي يكون لازمه الشياع البدلي أو الذات السارية في جميع الحصص أو للمجمع لهذه الاعتبارات المتحققة مع اى اعتبار وصورة في الذهن كي يكون اللفظ موضوعا لذات مهملة مجتمعة في الذهن مع جميع الاعتبارات الذي يكون لازمه هو احتياج استفادة أحد الشياعين إلى قرينة أخرى من مقدمات الحكمة أو غيرها وبهذا البيان اتضح عدم اختصاص تعريف المطلق بخصوص أسماء الأجناس بل يشمل الاعلام الشخصية فلذا صح اتصاف زيد بكونه مطلقا تارة ومقيدا أخرى ومهملة ثالثة غاية الأمر الفرق بين أسماء الأجناس والاعلام انما هو في كون الحصص المتصورة في أسماء الأجناس لها وجودات وتحصلات مختلفة وفي الافراد الشخصية والاعلام لا تتصور للحصص المتصورة وجودات خارجية بل جميع الحصص تحت حد واحد ووجود فارد غايته ان العقل على حسب امتداد هذه الذوات بالنسبة إلى الأزمنة ينتزع منها حصصا تحليلية لا يحكى كل حصة الّا عن قطعة من الذات الغير الحاكية عنها الحصة الأخرى ولذا يقع كل قطعة معروضة لصفة مضادة مع صفة غيرها بلا اجتماع بين المتضادين في محل واحد . إلى هنا تحصل انه كما أن الطبيعي في ضمن الافراد الخارجية ليس له وجود خارجي مستقل كذلك الماهية في المقام بالنسبة إلى الاعتبارات الملحوظة في الذهن لا يكون لها وجود مستقل بل المعنى المهمل المحفوظ في الجميع .
( 1 ) ثم إن في المقام تعريفين آخرين للابشرط القسمي والمقسمى التعريف الأول ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري في التقريرات ص 216 تلاحظ على وجه -