اللا بشرط المقسمى بالنسبة إلى القسمي ليس كنسبة الكلى إلى الفرد بحيث كانا في الذهن موجودين بوجود واحد خارجي ( 1 ) بل نسبته اليه ( 2 )
شرح
- ومحدودة بحد الفقدان عن جميع التقييدات فهي الموسعة محضا من دون قابليتها للضيق واما أن تكون صورتها في الذهن مقرونة بأحد القيود فتكون مضيقة من دون صلاحيتها للتوسعة من دون تصوير مفهوم آخر في الذهن فاقد عن الخصوصيتين وعار عن الحيثيتين مع أنه لو كانت له صورة ثالثة مباينة مع هذه الصور ذهنا فكيف يكون استعمال المطلق في مورد إرادة هذه الصور حقيقة بداهة ان مدار الحقيقة والمجاز في الاستعمالات على وحدة الصورة الذهنية بلا اعتناء فيها إلى وحدة الذات أو وحدة الوجود خارجا فمثل ذلك برهان قطعي على أن مدلول اللفظ في الذهن نحو معنى يناسب مع جميع الصور وليس ذلك الّا ما هو المحفوظ في ضمن جميع الاعتبارات والحدود الذهنية بلا استقلال لنفسه في الذهن بحد وخصوصية مستقلة ولذا سمى بالمبهمة نظرا إلى كونه في الذهن متحققا بلا حد لنفس المعنى مستقلا بلا محدود بحدود زائدة عن حيز الوضع والاختصاص فكان المقام من تلك الجهة نظير مفهوم المبدا الساري في ضمن هيئات مخصوصة حاكية عن خصوصيات وأطوار ذهنية طارية على مبدأ واحد سار في ضمن جميع الخصوصيات ومتشكل بأحد الاشكال الذهنية الحاكية عن الاشكال الخارجية .
( 1 ) نسبة الكلى إلى الفرد ولو في الخارج وجود واحد وليس للكلى وجود مستقل في قبال الفرد لكن في الذهن وجود الكلى والذات مستقل في قبال الخصوصية بالتحليل العقلي .
( 2 ) لكن الجامع والقدر المشترك ليس كذلك وهو المحفوظ في ضمن الصور -