على القليل والكثير بملاحظة مقدمات الحكمة كما هو الشأن في المأخوذ في طىّ الأوامر غالبا ( 1 ) وأضعف منه في الفرق بينهما ان
شرح
( 1 ) تقدم ان الأوامر غالبا يتحقق بصرف الوجود والطلب يتعلق على الطبيعة المهملة المجردة حتى من قيد التجرد على ما مرّ هذا أولا وثانيا ان ما ذكره من أنه لا فرق بينهما الّا بمجرد الاعتبار ففيه انه كما ذكره المحققين الاعلام وبعض الأساتذة انه امر واقعي خارجي لا اعتباري قال القائد الخميني في تهذيبه ج 2 ص 67 اما انقسام الماهية بحسب نفس الامر إلى اقسام ثلاثة فلانها إذا قيست إلى اى شيء فإمّا ان يكون ذلك الشيء لازم الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها كالتحيز بالنسبة إلى الجسمية والزوجية بالنسبة إلى الأربعة وهذه هي الماهية بشرط شئ واما ان يكون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ذاتها كالتجرد عن المكان والزمان بالنسبة إلى الجسم والفردية إلى الأربعة وهذه هي الماهية بشرط لا واما ان يكون ممكن الالتحاق كالوجود بالنسبة إلى الماهية والبياض إلى الجسم الخارجي فهذه في الماهية اللا بشرط فالماهية بحسب نفس الامر لا تخلو عن أحد هذه الاقسام ولا يتخلف عما هو عليه بورود الاعتبار على خلافه وبهذا يخرج الاقسام عن التداخل إذ لكل واحد حد معين لا ينقلب عنه إلى الآخر ويتضح الفرق بين اللا بشرط المقسمى والقسمي لان المقسم نفس ذات الماهية وهي موجودة في جميع الاقسام واللا بشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الامر ومضاد لهما والحاصل ان مناط صحة التقسيم هي الواقع لا اعتبار المعتبر فالماهية ان امتنع تخلفها عن مقارنها في واحد من مراتب الواقع فهي بالنسبة اليه بشرط شيء وان امتنع لها الاتصاف به فهي بالنسبة اليه بشرط لا وان كان له قابلية الاتصاف واستعداده من غير لزوم ولا امتناع فهي بالنسبة اليه لا بشرط كالأمثلة المتقدمة -