شرح
- عدم الثمرة للبحث عن كون الخاص ناسخا أو مخصصا فهو أنه يكون له ثمرة عملية مهمة صورة كون العام مقدما على الخاص ووقت العمل عليه ولم يعمل عليه فان قلنا بان الخاص يكون مخصصا لا يكون عليه القضاء لان الحكم يكون مخصصا من رأس واما ان كان ناسخا فيجب القضاء إلى الحين مضافا إلى عدم اختصاص البحث في المقام بل يأتي في صورة كون الخاص مقدما على العام ويكون مصلحة في الابراز - اى الجواب عن الرابع - وفيه أولا ان الوجدان قاض بأنه يمكن ان يقول المولى اكرام العالم واجب مستمرا حتى نستفيد أصل الحكم واستمراره من خطاب واحد - والجواب البرهاني عليه هو ان ما ادعاه من أن بين الحدوث والبقاء رتبة مثل تحرك المفتاح المعلول لتحرك اليد لا يصح فان من الضروري عدم كون علة البقاء الحدوث بل الحدوث والبقاء أمران انتزاعيان عن الوجود باعتبارين حتى يقول بان الحدوث في الرتبة مقدم على البقاء ويكون البقاء طور الحكم الذي يكون على الموضوع وله ان يقول من اين ثبت الاطلاق الازمانى إذا كان الحدوث والبقاء غير مربوط أحدهما بالآخر . فنقول كما مر إذا ثبت الاطلاق الافرادي يثبت الاطلاق الازمانى أيضا به لان الفرد لا محالة يحتاج إلى زمان ما ولا خصيصة لأول الزمانين وآخره فعمود الزمان بالنسبة إلى الافراد قابل للانطباق فبالاطلاق نأخذ ونقول بالعموم الازمانى فالحكم وان كان بنحو القضايا الحقيقية وطور الشيء لا يستفاد الّا بعد احراز وجوده ولكن في المقام خصيصة وهو الملازمة بين الاطلاقين فلا وجه لاشكاله ( قده ) على فرض كون دليل العموم الازمانى لفظيا كما اعترف في العموم الافرادي ويكون توجه اشكاله على فرض ان يكون كلا الدليلين لفظيا - اى الجواب الخامس - واما جوابه عن الرواية فهو أيضا غير صحيح لأنها مطلقة فان حلال -