مضافا ( 1 ) إلى أنه لو قال ( 2 ) يجب عليك كذا ثم بعد يوم قال نسخته ( 3 ) ما كان النسخ مستبشعا ( 4 ) خصوصا مع حضور وقت العمل و ( 5 ) لو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم في المثال تخصيصا مستهجنا لكونه من التخصيص الكثير القريب بالاستيعاب فهذا شاهد قوى على عدم كون النسخ من باب التخصيص الزماني ( 6 )
شرح
- شيوع التقية في زمان صدور هذه الأخبار مع أنه لا يكون كذلك حيث إن بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال صدور الخطاب تقية الّا في بعض الموارد الخاصة التي كان الأصل الجهتى فيها موهونا في نفسه كما في مسألة طهارة الكتابي ومسألة حلية اكل ذبائحهم وطهارتها ومسألة عدم تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة - اى ثالثا - .
( 1 ) نمنع كون النسخ من باب التخصيص في الأزمان الراجع إلى باب التصرف في الدلالة بل هو كما عرفت أشبه شيء بباب التقية الراجع إلى التصرف في الجهة - وهي المصلحة في ابراز العموم - قبال التخصيص الراجع إلى مقام التصرف في الدلالة كما يكشف عنه أيضا صحة النسخ بزمان يسير عقيب .
( 2 ) قوله أكرم زيدا في كل زمان مصرحا بعمومه الأزمانى .
( 3 ) حيث يرى بالوجدان انه يصح له نسخ ذلك الحكم بعد يوم أو ساعة بقوله نسخت ذلك الحكم من دون استهجان أصلا .
( 4 ) اى سيما لو حضر وقت العمل بالعام المتقدم .
( 5 ) مع عدم صحة ذلك بنحو التخصيص من جهة كونه من تخصيص الأكثر المستهجن .
( 6 ) حيث إن نفس ذلك أقوى شاهد وأعظم بيان على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص في الأزمان وكونه من نسخ الأكاذيب والتقية الراجعة إلى مقام التصرف -