للتجريد وح فلو كان في البين مقتضى خارجي له فظهور القضية في الاهمال الناشى عن عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه اقتضاء التجريد ، وحينئذ فالتحقيق ما ذهب اليه أستاذنا الأعظم لولا دعوى ان الغالب من أمثال هذه القضايا سوقها لبيان وجود الموضوع فقط لا ان لها مفهوما ويكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى ( 1 ) بقي في المقام فذلكة أخرى ( 2 ) وهو انه لو كان الجزاء في القضية ينحصر مورده بصورة وجود الشرط بمعنى ملازمة حكمه مع الشرط لا موضوعه ( 3 ) عكس ( 4 )
شرح
- له الاقتضاء فيغلب على ذلك ويثبت له المفهوم لكن مع ذلك يناقش فيه ويقول التحقيق خلافه من كون الغلبة على كونها في بيان تحقق الموضوع .
( 1 ) قال أستاذنا الآملى في المنتهى ص 199 والظاهر أن الذي يفهمه العرف من مثل هذه القضية هو هذا المعنى فلا يصح القول بالمفهوم في مثل هذه القضايا استنادا إلى الاحتمال الأول في فائدة التعليق لعدم ظهور القضية المذكورة فيه بل الاحتمال الثاني هو الراجح لظهورها فيه عند العرف . لكن فيه ان الانصاف ظهورها عرفا في المفهوم لا يمكن انكاره لا انه في بيان تحقق الموضوع وتكون السالبة بانتفاء الموضوع بل مفهومه ان كان الجائى به غير الفاسق لا يجب التبين والموضوع هو البناء كما هو واضح .
( 2 ) الفرض الرابع قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 199 ثم إنه قد تكون بين الحكم والشرط الذي علق عليه ملازمة في الثبوت والانتفاء .
( 3 ) كالحكم الظاهري مع موضوعه اعني به الجهل بالحكم .
( 4 ) اى الحكم يلازم الشرط كالحكم الظاهري مع الجهل بالحكم الواقعي عكس الفرض السابق يلازم الموضوع وهو زيد مع الوجود وهو الشرط .