لا شبهة في كونها من اللوازم العقلية ويحسب من الأحكام العقلية الغير المستقلة ( 1 ) ولازمه استحالة ورود تخصيص أو تقييد عليه مستقلا بلا تصرف في منطوقه ( 2 ) لأنه ح من توابع المنطوق اطلاقا وتقييدا ( 3 ) وعليه فلو أريد في البين تخصيص المفهوم أو تقييده بحال لا محيص ح من التقييد في منطوقه أو تخصيصه ليس الّا ( 4 ) وحيث اتضح لك مثل هذه الجهات ( 5 ) يبقى الكلام في البحث عن كل واحد من المفاهيم بخصوصيتها في
شرح
- غير ما دل عليه .
( 1 ) فيكون المفهوم دلالة عقلية غير مستقلة .
( 2 ) اى على ذلك لا يمكن ان يكون التصرف في المفهوم من دون تصرف في المنطوق .
( 3 ) فلا محالة يكون ظل المنطوق وتابعا له في جميع خصوصياته بنحو لا يمكن ان ينفرد بخصوصية لا يشتمل منطوقه عليها .
( 4 ) وعلى ذلك فلو أردنا تخصيص المفهوم بمورد وحال لا بد وان يخصص المنطوق .
( 5 ) إذا تبين لك معنى المفهوم الكلى وما يكون به ثبوته فلا بد ح من البحث عن تعيين صغريات كبرى المفهوم المذكور والبحث عن كل مفهوم خاص يكون في نموذج مستقل يخصه وسيجيء إن شاء اللّه تعالى .
الجهة الثامنة ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 474 نعم قد يقع الاشكال في أصل تصور الحكم السنخى واستفادته من القضايا وتنقيح المرام في ذلك هو ان الحكم المنشأ في القضايا الشرطية أو غيرها اما ان يكون بمادة الوجوب كقوله ان جاء زيد يجب اكرامه واما ان يكون بصيغة الوجوب فعلى الأول لا ينبغي -