امكان التجريد عن الشرط ( 1 ) وان لم يكن له فرد آخر في غير مورده كي يطلق المفهوم المصطلح على مثله أو المدار على التجريد في مورد امكان فرد آخر له كي لا يدخل ذلك في المفهوم المصطلح ( 2 ) لا يبعد ( 3 ) في المقام أيضا بالالتزام بكفاية امكان مجرد التجريد المزبور في المفهوم وان لم يفد فائدة وكان هذا التجريد بمثابة الاهمال كما لا يخفى ، ثم ( 4 ) ان المفهوم بعد ما كان من المداليل الالتزامية البينة ( 5 )
شرح
- طبيعي الحكم معلقا على الشرط ان يكون له فرد آخر .
( 1 ) والأصل في ذلك يبتنى على أن المفهوم المصطلح هو تعليق طبيعي الحكم على الشرط من دون النظر إلى أن الحكم يمكن له وجود فرد آخر أم لا في غير مورد الحكم .
( 2 ) أو ان المفهوم المصطلح كما هو الغالب من تعليق سنخ الحكم على الشرط في مورد امكان فرد حكم آخر على هذا الموضوع بحيث لو كان الحكم مهملا يمكن ان تقوم علة أخرى مقام هذه العلة ويثبت الحكم له .
( 3 ) لم يستبعد محقق الماتن كفاية الغاء خصوصية القيد وتعليق سنخ الحكم ولو لم يكن له اثر لأنه بمنزلة تعليق شخص الحكم وبقوة الجزئية لأنه أيضا نوع من المفهوم ولعل الوجه في ذلك ان اخذ المفهوم لا نظر له إلى وجود فرد آخر في الخارج بل العبرة يكون طبيعي الحكم معلقا على الشرط وهو حاصل .
( 4 ) الجهة السابعة قال أستاذنا الآملى ص 199 هل يمكن تخصيص نفس المفهوم أو تقييده مع بقاء المنطوق على عمومه أو اطلاقه أو لا يمكن ذلك بل لا بد من التصرف في نفس المنطوق بالتخصيص أو التقييد حيث يقصد تخصيص المفهوم أو تقييده الحق هو الثاني .
( 5 ) لما عرفت من أن المفهوم هو دلالة المنطوق بالالتزام البين على معنى آخر -