الملازم ( 1 ) للمحركيّة للعبد المساوق ( 2 ) لوقت العمل كان ( 3 ) أيضا ناشئا عن الاشتباه في اخذ مرتبة المحركية والبعث في مضمون الخطاب ( 4 ) كجعلهم ( 5 ) فعليّة الخطابات منوطة بوجود شرائطه خارجا وادخالهم الخطابات الشرعية الطلبية في زمرة القضايا الحقيقية الحاكية عن فرض المحمول بفرض موضوعه ( 6 ) ولقد شرحنا بما لا مزيد عليه في بحث الواجب المشروط من مقدمة الواجب بطلان هذه المسالك طرّا بنحو أشرنا هنا أيضا ( 7 ) ويكفى ( 8 ) شاهدا لما ذكرنا في المقام هو انه ( 9 ) لو قال
شرح
( 1 ) وهو مرتبة محركية الامر للعبد .
( 2 ) وهو مرتبة السوق إلى العمل وهو مرحلة الامتثال وسقوط الخطاب .
( 3 ) كان هذا خلط بين مرتبة فعلية الحكم ومرتبة المحركية كما مر مرارا .
( 4 ) واخذ المرتبة الثانية وهي المحركية في المرتبة السابقة وهو مضمون الخطاب وابراز الاشتياق .
( 5 ) وأيضا من الاشتباهات هو جعل فعلية الاحكام والخطابات منوطا بوجود الشرائط والقيود خارجا .
( 6 ) ومنشأ ذلك هو تخيل كون الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية المفروض وجود المحمول عند فرض وجود الموضوع فرض في فرض .
( 7 ) وقد تقدم في الواجب المشروط بطلان هذا المسلك كما أشرنا اليه هنا وانه خلط واشتباه والحق ان الاحكام على نحو القضايا الطبيعية ولا ربط لها بوجود الموضوع والقيود خارجا .
( 8 ) ثم استشهد المحقق الماتن على ذلك بالوجدان والارتكاز .
( 9 ) وهو انه لو صدر من المولى خطاب مبرز للإرادة والاشتياق ان جاءك زيد -