واما المقدمة الثانية ( 1 ) ففيها انّ كون النسخ رفع الحكم الفعلي في غاية المتانة ( 2 ) وانّما الكلام في ميزان فعليّة الحكم ( 3 ) إذ ( 4 ) قد حققنا سابقا ان الخطابات الواقعيّة ( 5 ) يستحيل ( 6 ) ان يكون متكفّلا لفعليّة الحكم المساوق لمحركيّة العبد فعلا ( 7 ) إذ ( 8 ) هذه المرتبة
شرح
( 1 ) اما الجواب عن المقدمة الثالثة .
( 2 ) يقول المحقق الماتن ان النسخ هو رفع الحكم الفعلي كما ذكره القوم هو الصحيح .
( 3 ) لكن الكلام في تحقق فعلية الحكم باي معنى والضابط فيه قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 552 ان كون النسخ رفعا للحكم الثابت وان كان لا سبيل إلى انكاره ولكن نقول بأنه لا يلزمه كون ذلك الحكم الثابت فعليّا على الاطلاق بل يكفى في صحته كونه رفعا لحكم ثابت في الجملة ولو بمرتبة انشائه الحاصل بجعل الملازمة بينه وبين شرطه وسببه كما في الواجبات المشروطة - اى فعلية الحكم بابراز الإرادة - .
( 4 ) بيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمة .
( 5 ) وهي تقدم ان الإرادة والكراهة الفعلية هو الحكم الفعلي وابرازه يكون بالخطاب وهذا أجنبي عن تحقق القيود والموضوع في الخارج هذه هي المرحلة الأولى .
( 6 ) والمرحلة الثانية محركية العبد نحو الفعل والقيام بالعمل وهذا غير الخطاب الواقعي .
( 7 ) ومحال ان يكون الخطاب الواقعي موجبا للحكم الفعلي عند محركية العبد نحو الفعل وايجاده في الخارج .
( 8 ) والوجه في ذلك ان هذه المرحلة مرتبة تطبيق العبد مضمون الخطاب على -