شرح
- القرآنية بناء على التعميم لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف اى لحضور الامام ونحوه - وعدم صحته على عدمه لعدم كونها ح متكفلة لاحكام غير المشافهين فلا بد من اثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام حيث لا دليل عليه ح الّا الاجماع ولا اجماع عليه الّا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى وذكر المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 538 والفرق بين الثمرتين واضح فان الكلام في الأولى في صحة التمسك بظواهر الخطابات وجوازه بالنسبة إلى غير المشافهين والمخاطبين بالخطاب وعدم صحته نظرا إلى احتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر واتكاله في تفهيم مرامه من خطابه على قرينة معهودة وبين المخاطبين من غير نظر إلى اشتراك غير المشافهين مع المشافهين في الحكم والتكليف أو اختصاصه بخصوص المخاطبين ومن ذلك يجرى هذا لكلام حتى في موارد عدم الاتحاد في الصنف كما في التمسك المجتهد بالظاهر لاثبات حكم صنف غير شامل له كتمسكه بظهور ما دل على الحكم المتعلق بالنساء لاثبات الاحكام المختصة بهنّ ففي الحقيقة يكون البحث من الجهة الأولى وحجّية ظهور الخطابات كلية لغير المخاطبين المقصودين بالافهام من جملة المقدمات في البحث للثمرة الثانية حيث إنه يحتاج في الثمرة الثانية إلى اثبات حجية الظهورات للمعدومين كي يتمسكوا بالظاهر لاثبات حكمه للموجودين ثم اثباته لنفسهم بمقتضى قاعدة الاشتراك بعد احراز الاتحاد في الصنف وهذا بخلافه في الثمرة الثانية فان الكلام فيها في صحة التمسك لكل من وجد وبلغ من المعدومين بالظواهر على التعميم وعدم صحته على الاختصاص واحتياج التعميم إلى قاعدة الاشتراك واحراز الاتحاد في الصنف -