وهو ( 1 ) ان كون المخاطبية وحضوره مجلس الخطاب ربما يكون من القيود المغفول عنها غالبا في الحكم وفي مثل هذه القيود لا بد للمولى التنبيه على دخلها في حكمه ( 2 ) ومع عدم التنبيه على ذلك يؤخذ باطلاق
شرح
- وذلك لأنه في نحو هذه القيود لا يلزم من عدم بيانها اخلال للمتكلم بغرضه كي بعدم بيان دخلها في الغرض يتمّ الاطلاق بخلاف القسم الأول فإنها من جهة قابليتها للانفكاك ففي فرض دخلها في الغرض يجب إقامة البيان على دخلها في الغرض وإلّا يلزم الاخلال بالغرض الذي هو مستحيل من الحكيم فيستكشف من عدم بيانه عدم دخلها في المطلوب وعليه فإذا كان قيد الحضور المحتمل دخله من القيود اللازمة الغير المفارقة عن الموجودين الحاضرين في زمن الخطاب بحيث لا يلزم من عدم ذكره وبيانه على تقدير دخله - اخلال بالغرض فلا جرم لا يتمّ امر الاطلاق .
( 1 ) بأنه كذلك - اى لا يتمّ الاطلاق - إذا لم يكن القيد المحتمل دخله من القيود الخفية المغفول عنها غالبا والّا فمع فرض كونه غير ملتفت اليه بحسب الغالب فلا يكاد يفيد مجرد وجدان القيد في الاكتفاء به عن ذكره وبيانه .
( 2 ) بل لا بد من إقامة البيان على دخله في غرضه ومطلوبه لئلا يأخذ المكلف باطلاق كلامه حتى في غير مورد وجود القيد والّا لأخل بغرضه ومرامه - بان قيد الحضور وان كان من القيود الملازمة الغير المنفكة عن الموجودين في زمان الخطاب ولكن لما كان مغفولا عنه وغير ملتفت اليه غالبا فعلى تقدير دخله في التكليف لا بد للمولى من بيانه والتصريح بدخله في مرامه ومطلوبه كي لا يأخذ المكلفون باطلاق الحكم والتكليف الذي هو مفاد الخطاب ولا يصح له الاكتفاء عن ذكره وبيانه بوجدان المخاطبين في مجلس الخطاب للخصوصية والّا لأخل بغرضه ومرامه .