عدم جواز التمسك به لا يبقى مجال التمسك باطلاق خصوص المادة لاتصالها بما يصلح للقرينيّة ( 1 ) . وأضعف من هذا لوجه الوجه الأخير ( 2 ) إذ الادعاء والعناية المزبورة بنفسه على خلاف القاعدة ( 3 ) فنحتاج إلى قرينة صريحة في مثله ( 4 ) كما ناسب القرينة المزبورة في الخطاب بالجبل ( 5 ) فمع عدم وجود قرينة في المقام ( 6 ) لا مجال لرفع اليد عن الظهور في كون التطبيق أيضا حقيقيا ( 7 ) لا ادعائيّا ( 8 ) وهذا الظهور أيضا
شرح
- بالاطلاق في الأوامر في المخصصات اللبية لا يمكن التمسك باطلاق الهيئة هنا .
( 1 ) كما لا يمكن التمسك باطلاق المادة أيضا لاتصالها بما يصلح للقرينية .
( 2 ) اما الجواب عما افاده المحقق النائيني .
( 3 ) بيانه ان صحة المخاطبة لذلك من جهة الادعاء ممكن لكن على خلاف القاعدة والأصل فان مقتضى القاعدة وظهور اللفظ هو الامر الحقيقي .
( 4 ) فالادعاء كذلك يحتاج إلى عناية زائدة عما يقتضيه طبع وضع الالفاظ ولا يصار اليه الّا بالقرينة الدالة عليه .
( 5 ) كما أن الخطاب إلى الجبل يحتاج إلى القرينة .
( 6 ) ومع عدم القرينة .
( 7 ) فمقتضى سياق الكلام هو الحمل على كون التطبيق حقيقيا وبلا عناية كما يقتضيه طبع الوضع الأول اللفظ .
( 8 ) لا ادعائيا وتنزيليا ونتيجة ذلك اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدم شموله للغائبين والمعدومين وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 534 انه وان لم ينكر وقوع مثل هذه الادعاءات في نحو تلك الاستعمالات ولكنه بعد عدم صلاحية المعدوم للخطاب الحقيقي فلا محالة يكون الخطاب أيضا ادعائيا من -