أوسعيّة دائرة الموضوع لبا ( 1 ) عن حكمه نعم ( 2 ) بالنسبة إلى مقتضيات الحكم وان كان قابلا لأوسعيّة الموضوع عن دائرة حكمه الفعلي ولكن مع اقترانه بمثل هذه الهيئة القاصرة عن الشمول للعاجز لا يبقى للمادة المقرونة بها ظهور في الشمول له حتّى من حيث مقتضيات الحكم بملاحظة اتصال المادة بمثل هذه الهيئة القاصرة الصالحة للقرينيّة وتوهم ( 3 ) ان الهيئة ( 4 ) قاصرة عن الشمول من جهة اقتضاء فعلية التكليف ( 5 )
شرح
- الموضوع بهم أيضا .
( 1 ) اى واقعا عن حكمه فلا يمكن .
( 2 ) الأمر الثالث يمكن أن تكون المصلحة أعم من الحكم الفعلي بان يكون الوضوء الحرجى ليس له الحكم الفعلي لكن المصلحة موجودة كما في غيره من موارد التزاحم لكن مع ذلك يرد عليه بما في المتن وتوضيحه ما قاله أستاذنا الآملي في المنتهى ص 283 وفيه ما تكرر منا من أن التمسك باطلاق المادة لكشف المصلحة في أمثال المقام غير صحيح لاحتفاف المادة بما يصلح للقرينية على تضييق المصلحة بمقدار وجود الخطاب حيث إنه يمكن اتكال المتكلم في عدم ذكر القيد على قصور الخطاب وعدم شموله للغائبين والمعدومين وعليه فلا مجال لجريان مقدمات الحكمة في المادة لكشف الاطلاق منها كما لا يخفى .
( 3 ) هذا التوهم لاثبات كون المصلحة أوسع من الحكم الفعلي ببيان .
( 4 ) ان الهيئة لها جهتين الجهة الأولى تدل على الحكم والتكليف الفعلي والجهة الثانية تكشف عن وجود المصلحة .
( 5 ) فلنفرض ان التكليف غير فعلى لقصور الهيئة عن الشمول لغير المشافهين .