على الغائبين والمعدومين منهم كذا فلا مجال لتوهم عدم شمول الحكم للغائبين بل المعدومين أيضا ( 1 ) غاية الأمر ( 2 )
شرح
( 1 ) فلا ينبغي الاشكال في شمولها للغائبين بل المعدومين بل الظاهر هو خروج هذا القسم عن حريم النزاع وعن مورد النفي والاثبات بينهم كيف وانه لا وجه لتوهم اختصاص مثل هذا القسم من الخطابات بخصوص المشافهين وعدم شموله للغائبين والمعدومين بعد عموم العنوان وعدم ما يوجب الاختصاص بالحاضرين ومن ذلك ترى انه قد يكون المكلف والمقصود بالخطاب غير المخاطب في مجلس الخطاب كما في قولك لمن حضرك من الرجال يجب على النساء كذا .
( 2 ) واما الاشكال في أصل شمول التكاليف المستفادة من الخطابات للمعدومين في زمن الخطاب نظرا إلى لابدية وجود المكلف عقلا في صحة توجيه التكليف اليه - اى قال في الكفاية ج 1 ص 355 فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه أو زجره فعلا ضرورة انه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك الّا من الموجود ضرورة نعم هو بمعنى مجرد انشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا فان الانشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك وتعالى ينشأ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى انشاء آخر . - فمدفوع بأنه كذلك في التكاليف الفعلية المستتبعة للبعث والزجر فإنها هي التي يحكم العقل باستحالة توجيهها نحو المعدوم فعلا واما الغير البالغة إلى تلك المرتبة فلا محذور فيها ضرورة انه لا مانع من توجيه التكليف على وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة قانونا نحو الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا منجزا عند اجتماع الشرائط وفقد الموانع كقوله يجب على المستطيع -