كمّا وان كان بالآخرة معلوما ( 1 ) بحيث ينتهى الزائد منه إلى الشك البدوي ولكن هذا المقدار ( 2 ) إذا كان مرددا بين محتملات متباينات منتشرات في أبواب الفقه ( 3 ) من اوّله إلى آخر يصير جميع الشكوك في تمام الأبواب طرف هذا العلم ( 4 ) فيمنع عن الاخذ به قبل فحصه وفي هذه الصورة ( 5 ) لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم ( 6 )
شرح
- من جهة ان عدم الظفر بالمخصص على هذا التقريب بالفحص يكشف عن خروج العام المتفحص عنه من الأول عن الطرفية للعلم الاجمالي وح فلا بد على هذا التقريب أولا من الفحص التام عن المخصص بالنسبة إلى كل واحد من العمومات حتى يظفر بالمخصص أو يخرج بواسطة الفحص وعدم الظفر عن الطرفية للعلم الاجمالي هكذا افاده الأستاذ - دام ظله - في بحثه ولكن أقول : فالجواب الصحيح هو ما في المتن وتوضيحه ذكر أستاذنا الآملي في المنتهى ص 280 فالصحيح في الجواب عن الاشكال ان يقال .
( 1 ) ان الامر في المقام وان انتهى إلى الأقل والأكثر .
( 2 ) الّا ان الأقل أيضا مردد بين الأمور المتباينة إذ عدد المخصص والمعارض وان انتهى امره إلى الأقل والأكثر .
( 3 ) الّا ان الأقل المعلوم حيث إنه مردد بين المتباينات في أبواب الفقه .
( 4 ) فيصير تمام الأبواب طرفا لهذا العلم فلا يمكن الاخذ بالعام قبل الفحص وبالجملة لولا جهة تردد الأقل بين الأمور المتباينة لما كان العلم الاجمالي الأول مقرونا بعلم اجمالي آخر ذي علامة مانعا عن الانحلال كما هو واضح .
( 5 ) اى فرض كون الأقل مرددا بين الأمور المتباينة .
( 6 ) اى لا ينحل العلم بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال بل لا يحصل العلم كذلك .