والاخبار ( 1 ) الواردة بلسان هلا تعلمت الجارية بالمناط حتى في باب الأصول اللفظية علاوة ( 2 ) عن معرضيّة الأصول اللفظية لورود القرنية
شرح
- شيخنا الأعظم الأنصاري في التقريرات ص 197 الحق كما عليه المحققون عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص وربما نفى الخلاف فيه كما عن الغزالي والآمدي بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية . وقال في الكفاية ج 1 ص 353 كيف وقد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفى الخلاف عنه وهو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى ونعم ما قال في كفايته فيحصل الوثوق النوعي عن المعصوم عليه السّلام باعتباره .
( 1 ) الوجه الثاني هو الاخبار قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 530 ولدليل هلا تعلمت البحار ج 1 ص 177 المقتضى لعدم معذورية المكلّف التارك للفحص وتقريب الاستدلال على ما في المتن انها وان وردت في تعلم الأحكام الشرعية وعدم معذورية الجهل عند عدم العمل كذلك ولو اجرى الأصل العملي وهو البراءة فهذا المناط موجود فيما لو علم ولم يتفحص عن المعارض ونحوه في باب الأصول اللفظية فيكون الجهل به غير معذور ولو كان معه اصالة العموم وبالجملة الجهل بالحكم لا يوجب العذر سواء كان الجهل بأصل الحكم أو بمعارضه بل يرجع إلى الجهل بأصل الحكم لأقوائية المعارض في الواقع مثلا فيكون الجهل بالحكم موضوعا لوجوب الفحص لا انه من العموم حتى يستشكل أيضا ظهوره ليس بحجة ولك الفحص ويكون دوريا لان العموم موضوعا لحكم آخر في الفرض كأن ورد عموم تصدق بدرهم فلا محذور فيه .
( 2 ) الوجه الثالث هو المعرضية قال صاحب الكفاية ج 1 ص 353 فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو -