السلبي ( 1 ) ليس شأنه الّا نفى حكم الخاص عنه ( 2 ) لا اثبات حكم العام عليه ( 3 ) لان هذا الفرد ح مورد العلم الاجمالي بكونه محكوما بحكم الخاص أو محكوما بلا تغيير عنوان بحكم العام ونفى أحد الحكمين
شرح
- للمشكوك لاثبات كونه من الافراد الباقية الملازمة مع عدم الفسق الّا على القول بالمثبت .
( 1 ) اى الوجه في ذلك ان عدم الفسق مثلا ليس جزء موضوع العام حتى يثبت بالاستصحاب جزء بالأصل وجزء بالوجدان بل اما هذا الفرد فرد للعام أو فرد للخاص بالعلم الاجمالي .
( 2 ) اى استصحاب عدم الفسق يدل على أنه ليس فرد للخاص .
( 3 ) اى لا يثبت ذلك أنه فرد للعام الّا بالأصل المثبت وهو اللازم العقلي - وح فعلى هذا المسلك لا بد من الرجوع في المشكوك إلى الأصول الحكمية الجارية فيه من استصحاب وجوب أو حرمة أو غيرهما والّا فلا مجال للتشبث بالأصول الموضوعية لاندراج المشكوك فيه في موضوع العام والحكم عليه بحكمه . قال صاحب الكفاية ج 1 ص 346 ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام . فاورد عليه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 275 منظور فيه إذ ذلك انما يتم على فرض اقتضاء التخصيص بحالة أو وصف خاص كون بقية الأوصاف سلبية كانت أم ايجابية دخيلة في موضوع الحكم ولو بنحو القيدية والّا فمجرد ملازمة الافراد الباقية تحت العام أو المطلق مع عدم الحالة الخاصة أو الفرد الخارج منه لا يقتضى دخل التقييد بعدمه فيه وبدون هذه -