الشبهة المصداقية مختصا بأمثال المورد ( 1 ) وعليك بالتتبع في كلماتهم ربما ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول وهو الغاية المأمول فتدبر في المقام فإنه من مزال الاقدام .
الثاني هو انه ربما توهم في وجه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية التشبث بقاعدة المقتضى والمانع ( 2 ) بتقريب ( 3 ) ان الظهور العام مقتضى للحجة ( 4 ) وانما المخصص المنفصل مانع عنه ( 5 ) ومع الشك في تطبيق المانع على المورد ( 6 ) يؤخذ بالمقتضى ( 7 ) لأوله إلى الشك في وجود مزاحم حجته ( 8 ) ومعلوم ان فرض الشك في كل مزاحم العقل
شرح
- الماتن غير ما فرضوه مما تقدم .
( 1 ) وما ذكره المشهور من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعله يختص بهذا المورد مما يرجع امرها إلى الشارع لا ما كانت منشأها الأمور الخارجية فتدبر جيدا .
( 2 ) الامر الثاني انه ربما يتمسّك لاثبات حكم العام في المشكوك المصداقية بقاعدة المقتضى والمانع وفي بيان ذلك تقاريب .
( 3 ) التقريب الأول قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 526 .
( 4 ) ان العام المنفصل عنه المخصص من جهة ظهوره واستقرار دلالته النوعية على المراد كان فيه اقتضاء الحجية .
( 5 ) وان الخاص المنفصل انما كان يزاحم حجيته في مقدار دلالته لا أصل ظهوره .
( 6 ) وح فعند الشك في فرد في كونه من مصاديق الخاص وعدمه .
( 7 ) اى يؤخذ بالعام وهو المقتضى .
( 8 ) يؤول إلى الشك في وجود المزاحم وعدمه مع القطع بوجود المقتضي للحجية وهو الظهور - اى ليس هو ارتفاع ما يوجب حجية العام عند التعارض إذ -