بالأصل ( 1 ) في مشكوك المصداق والحاقه بالأصل السلبي بالعام ( 2 ) واجراء حكم العام عليه ( 3 ) كاصالة عدم المخالفة في الشروط المشكوك المخالفة ( 4 ) وكذا في الصلح ( 5 ) وهكذا في غيرهما ( 6 ) واستراحوا بذلك عن التمسك بالعام ( 7 ) بل حملوا بناء المشهور على ما نسب إليهم في
شرح
- موضوع الحكم في نحو قوله أكرم كل عالم بالعالم العادل أو العالم الغير الفاسق أم لا بل وان قضيته مجرد اخراج بعض الافراد أو الأصناف عن تحت حكم العام الموجب لقصر حكم العام ببقية الافراد أو الأصناف من دون اقتضائه لاحداث عنوان ايجابي أو سلبى في موضوع حكم العام في الافراد أو الأصناف الباقية وان فرض ملازمة تلك الافراد الباقية بعد خروج الفساق مثلا من باب الاتفاق مع العدالة أو عدم الفسق .
( 1 ) فعلى المسلك الأول لا بأس بجريان الأصل الموضوع في المشتبه .
( 2 ) حيث يحرز به كونه من افراد العام .
( 3 ) فيحكم عليه بحكمه بعد احراز جزئه الآخر وهو العالمية بالوجدان نظير سائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعضها بالأصل وبعضها بالوجدان ففي المقام أيضا إذا جرى استصحاب العدالة أو عدم الفسق في الفرد المشكوك فبانضمام الاحراز الوجداني للجزء الآخر وهو العالمية يحرز ما هو موضوع حكم العام وهو العالم العادل أو العالم الذي لم يكن فاسقا فيحكم عليه بحكمه .
( 4 ) اى نظير اصالة عدم مخالفه الشرط للكتاب أو عدم اتصاف الشرط بالمخالفة كذلك - اى فجزء بالوجدان وجزء بالأصل يثبت المطلوب كونه تحت العام - .
( 5 ) اى نظير اصالة عدم محرمية الصلح للحلال وبالعكس .
( 6 ) اى نظير غيرهما كالكرية والقرشية ونحوهما .
( 7 ) اى هؤلاء الاشخاص تمسكوا باصالة العدم الأزلي واستراحوا عن التمسك -