المانعين ( 1 ) لحجية العام بالنسبة إلى الشبهة المصداقية ( 2 ) على التشبث
شرح
- الوجود الخارجي لا يصحح جريان الاستصحاب فالمرأة حينما وجدت في الخارج وجدت قرشية أو غير قرشية فلم يحرز كونها متصفة بعدم القرشية في الخارج ولو آناً ما ليمكن التعبد ببقائه في ظرف الشك في كونها قرشية . وأجاب عنه في المستمسك ج 1 ص 129 السبق الزماني على وجود الموضوع لا ينافي التأخر الرتبى عنه فان وجود المعروض وعدمه نقيضان وهما في رتبة واحدة ووجود العارض وعدمه نقيضان وهما في رتبة واحدة أيضا فعدم العارض لما كان بمنزلة المعلول لعدم المعروض كان متأخرا عنه رتبة وهي عين تأخره عن وجود المعروض المتأخر زمانا لكون وجود المعروض في رتبة عدمه فالمتأخر عن أحدهما متأخر عن الآخر وتأخر وجود المعروض زمانا لا ينافي ذلك . وعليه يكون من عوارض الذات لا ما هو من عوارض الوجود والّا غير قابل للجر كما تقدم لعدم الحالة السابقة ولعله يريد الإشارة إلى ما ذكرنا أيضا هذا تمام الكلام في استصحاب العدم الأزلي وعرفت جريانه في الجملة فلنرجع إلى شرح المتن ولعله يكون ثمرة لجريان اصالة عدم الأزلي على قول .
( 1 ) اى المانعين عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
( 2 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 527 لا يخفي عليك ان المرجع بعد سقوط العام عن الحجية فيما شك كونه من مصاديق الخاص لفظيا أو لبيّا انما هو الأصول العملية وح لو كان هناك أصل حكمي من استصحاب وجوب أو حرمة ونحوه فلا اشكال واما الأصل الموضوعي فيبتنى جريانه على ما تقدم من المسلكين في التخصيصات من أن قضية التخصيص هل هي كالتقييد في اقتضائه لاحداث عنوان ايجابي أو سلبى في الافراد الباقية بعد التخصيص الموجب لتقيد -