العمل على طبق العام في الموارد المشكوكة على ذلك ( 1 ) ولكن نقول إن جريان هذا الأصل انما يتم بناء على توهم اجراء حكم التقيد على التخصيص وان المخصص يقلب العام عن تمام الموضوعية إلى جزئه ( 2 ) والّا فبناء على المختار ( 3 ) من أن باب التخصيص غير مرتبط بباب التقيّد وانما يكون شأن المخصص اخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية موضوعه بالإضافة إلى البقيّة ( 4 ) بلا انقلاب في العام نظير صورة موت الفرد فلا يبقى مجال لجريان الأصل المذكور ( 5 ) إذ الأصل
شرح
- بالعموم بذلك .
( 1 ) اى حملوا كلام المشهور على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على الأصل العملي وهو أصل العدم الأزلي المحمولي لا اللفظي الذي هو محل الكلام .
( 2 ) اى هذا على القول بان التخصيص يوجب تنويع العام ويوجب انقلاب الموضوع وهو العام إلى جزء الموضوع فالامر واضح فيمكن التمسك بالأصل العدم الأزلي - .
( 3 ) واما على المسلك الثاني الذي هو المختار فلا مجال لجريان الأصل الموضوعي المزبور من جهة عدم ترتب اثر شرعي عليه ح فإنه على هذا المسلك لا يكون لمثل هذه العناوين دخل في موضوع الحكم والأثر ولو على نحو القيدية حتى يجرى فيها استصحابها .
( 4 ) بل وانما موضوع الأثر ح عبارة عن ذوات تلك الافراد الباقية بخصوصياتها الذاتية من دون طرو لون عليها من قبل دليل المخصص غاية الأمر هو اقتضاء خروج افراد الفساق مثلا لملازمة الافراد الباقية بعد التخصيص عقلا مع العدالة أو عدم الفسق .
( 5 ) ومن المعلوم في مثله ح عدم اجداء قضية استصحاب العدالة أو عدم الفسق -