التفصيل ( 1 ) أيضا لا فرق بين كون الشبهة المصداقية ناشئة عن الشبهة الحكمية ( 2 ) أم من الأمور الخارجية ( 3 ) كما لا يخفى ( 4 ) وح بين مشينا ( 5 )
شرح
- فيشملها العموم المفروض في المورد .
( 1 ) اى التفصيل بين المخصص اللفظي من عدم التمسك بالعام والمخصص اللبي جواز التمسك به وذلك على القول بسقوط حجية الظهور بدليل المخصص .
( 2 ) كما لو شك ان زيدا عادل أو فاسق وذلك لأنه يرتكب الصغيرة فهذه هي الشبهة المصداقية ومنشؤها الشبهة الحكمية وهي ان الفاسق هو المرتكب للكبيرة أم جميع المعاصي كبيرة فيكون الفسق أعم من مرتكب الكبيرة أم الصغيرة .
( 3 ) كما لو شك ان زيدا عادل أم لا بأنه هل يرتكب الكبيرة وهل له ملكة العدالة من ناحية الأمور الخارجية بعد ما يعلم أن العادل هو المجتنب عن الكبيرة فقط مثلا .
( 4 ) لكن نقل عن المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 526 وح فالتفصيل بين فرض كون المخصص لفظيا وبين كونه لبيا كما عن بعض ساقط على كل حال بل اللازم على المسلك الأول في حجية اصالة الظهور هو المصير إلى الجواز مطلقا حتى في المخصص اللفظي كما أن اللازم على المسلك الثاني هو المصير إلى عدم الجواز كذلك حتى في المخصص اللبّى . اما على المسلك الثاني وهو المختار هو الصحيح واما على المسلك الأول من تعنون العام وسقوط حجية الظهور بالنسبة إلى الخاص فقد عرفت من المحقق الماتن التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي فكيف نسب اليه الجواز مطلقا .
( 5 ) قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 276 من أن المدار في حجية العام هو الظهور التصديقي على المراد وهو ينعقد فيما إذا كان المتكلم بصدد رفع الشبهة عنه -