شرح
- المنافى متقومة بدلالته على عدم المنافاة فإذا اختلت دلالة على عدم المنافاة بورود المخصص اللبي فقد اختلت دلالته على عدم المنافى - اى يثبت المنافى كالمخصص اللفظي لان مثبتات الامارات حجة فلا يمكن التمسك بالعام - لأنّا نقول دلالة العام على عدم المنافى وان كانت ملازمة لدلالته على عدم المنافاة لكن عدم الدلالة على عدم المنافاة لا يلازم عدم الدلالة على عدم المنافى لان المنافى لفعلية حكم العام وجود المنافى في افراده لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من عناوينه لحكمه مع عدم المنافى كما أن الدلالة على المنافاة غير ملازمة للدلالة على المنافى فلا يسقط العام في دلالته الّا بمقدار المزاحمة فتدبر . وتوضيحه قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 175 صرف وجود المنافاة الّتى ثبتت بالمخصص اللبي لا يثبت ان للعام مناف موجود وما يمنع عن دلالة العام وجود المنافى لا صرف احتمال المنافاة لهذا الفرد الخاص ولا يسقط ظهوره الّا بالنسبة إلى ما هو حجة أقوى حيث لا يهدم المنفصل ظهوره وحيث لا يدل الخاص على وجود المنافى لا يضر بدلالة العام فلا ملازمة بين وجود المنافاة ووجود المنافى فيمكن ان يكون المنافاة دون المنافى . والزائد على ذلك في المخصص اللبي قال صاحب الكفاية ج 1 ص 345 بل يمكن ان يقال إن قضية عمومه - اى العام - للمشكوك انه - اى المشكوك - ليس فردا - اى موضوعا - لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه - اى يكون فردا للعام بما عدا الخاص - فيقال في مثل لعن اللّه بنى أمية قاطبة ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن . وعلى اى أجاب أستاذنا الآملي عن المحقق الأصفهاني في المجمع ج 2 ص 175 ان كل ما قاله يرجع إلى أن يكون العام -