شرح
- ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الّا في الخصوص كما عرفت واما إذا كان منفصلا عنه ففي جواز التمسك به خلاف والتحقيق عدم جوازه إذ غاية ما يمكن ان يقال في وجه جوازه ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ولا يكون حجة في ما اشتبه انه من افراده فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شك في فسقه من العلماء فلا يزاحم مثل أكرم العلماء ولا يعارضه فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة وهو في غاية الفساد فان الخاص وان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا الّا انه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه - اى الخاص - من الافراد فيكون أكرم العلماء دليلا وحجة في العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه وان كان مصداقا للعام بلا كلام الّا انه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيّته بغير الفاسق وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت الّا انه - اى العام - في عدم الحجية الّا في غير عنوان الخاص مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين . وأورد عليه أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 164 وفيه ان هذا الكلام لا يناسب قوله بعدم تعنون العام لأنه فرض ان موضوع الاكرام هو العالم الغير الفاسق وهذا هو معنى التعنون وقال الأستاذ في ص 163 ثم إن هنا كلاما عن المحقق الخراساني في مقام الاستدلال لعدم التمسك بالعام في شبهة مصداقية المخصص في الكفاية وكلام نقل شيخنا العراقي قدّس سرّه عنه في الدرس وهو يخالف مع ما في الكفاية ولكن ما فيها حيث يكون خلاف مرامه قدّس سرّه من عدم تعنون العام بضد الخاص فما نقل عنه في الدرس أولى بشأنه اما ما في الكفاية -