وان كان المخصص مرددا بين المتباينين ( 1 ) فالظاهر سقوط العام عن الحجية بالنسبة إلى كل واحد بخصوصه من دون فرق فيه بين اتصال المخصص وانفصاله ( 2 )
شرح
- وان لم يوجب اجماله في الدلالة هذا كله بناء على أن المخصص المنفصل يوجب تعنون العام بنقيض الخاص . ثم قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 158 واما القائل بان الخاص يكون هادما للظهور أيضا لقرينيته للعام بقاء فحيث يسقط ظهور العام عنده بعد ورود التخصيص لا يكون له التمسك به عند الشك فيكون اجماله ساريا إلى العام - وفيه ان المبنى غير صحيح فإنه لم يثبت ان كلامهم عليهم السّلام يكون واحدا حتى يكون المنفصل مثل المخصص المتصل وعليه أيضا لا نسلم صيرورة العام معنونا بضد الخاص اى في كلمات المعصومين عليهم السّلام .
( 1 ) الصورة الخامسة المخصص المجمل مفهوما المردد بين المتباينين وكان المخصص متصلا قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 514 بين المتباينين كما في قوله أكرم كل عالم الّا زيدا مع تردد الخارج من جهة الشبهة في المفهوم بين زيد بن عمرو وبين زيد بن بكر - حيث إنه - لا مجال للتمسك بالعام في المشتبه وعمدة الوجه في ذلك انما هو من جهة سراية اجمال المخصص ح إلى عموم العام حيث إنه باتصاله به يوجب كسر صولة ظهوره في العموم - من جهة كونه من قبيل اتصاله بما يصلح للقرينية . عليه وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 246 وكذلك الامر فيما هو مردد بين المتباينين فيتردد العام بسببه بين امرين متباينين ولكنه حجة في غيرهما من افراده . وسيجرى فيها ما يجرى في الصورة اللاحقة أيضا إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) الصورة السادسة المخصص المنفصل المجمل مفهوما المتردد بين المتباينين قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 516 ففي مثله يسقط العام عن الحجية -