لا يبقى له دلالة أخرى على الثاني ( 1 ) بعد التخصيص كي يؤخذ به ( 2 ) وح من اين يكون العام حجية على الباقي ( 3 ) مع أن حجية ( 4 ) ليس ( 5 ) الّا بدلالته ( 6 ) المفروض ( 7 ) عدم حجية ما كان له من الدلالة الواحدة وعدم دلالة أخرى له يكون هو ( 8 ) الحجة ولكن الانصاف ( 9 ) عدم وقع لهذا الاشكال وذلك لان ما أفيد من عدم أزيد من دلالة واحدة للعام في غاية المتانة ( 10 ) ولكن هذه الدلالة
شرح
( 1 ) اى الباقي .
( 2 ) فإرادة الباقي لا تكون داخلة في ما وضع له اللفظ .
( 3 ) بل يصير لفظ العام مثل لفظ كل أو المدخول مجازا وحيث لا قرينة على إرادة اى المراتب من الباقي يصير العام مجملا وأداة العموم تكون لتوسعة ما يراد من المدخول لا ما ينطبق عليه المدخول .
( 4 ) اى حجية العام في الباقي .
( 5 ) الصحيح ليست الّا .
( 6 ) اى العام وظهوره في الباقي .
( 7 ) وملخصه ان الدلالة التي كانت حجة كانت على الجميع لا الباقي فقط وللباقي لا دلالة أصلا لاختلاف المراتب حتى تكون حجة .
( 8 ) الصحيح هي الحجة .
( 9 ) فأجاب عنه المحقق الماتن بجواب حسن جدا .
( 10 ) ان اللفظ الواحد له دلالة واحدة وفناء واحد صحيح لكن حاكية عن مصاديق كثيرة ومراتب عديدة فيبقى المرتبة العالية بعد سقوط ظهوره أو حجية ظهوره وتوضيح ذلك ما افاده المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 513 وانما -