الظهور الفعلي ( 1 ) فلا يكون العام المستثنى منه الّا ظاهرا في الباقي فعلا ( 2 ) فيتّبع واما إذا كان المخصص منفصلا عن العام ( 3 ) فلا شبهة أيضا في ان القرينة المنفصلة لا يقلب ظهور العام أو غيره عما يقتضيه طبع اللفظ بوضعه أو غيره وانما هو مانع عن حجية هذا الظاهر ( 4 )
شرح
( 1 ) والمدار على الظهور الفعلي وهو الحجة والمتبع .
( 2 ) ففي الاستثناء يكون ظاهرا فيما عدا المستثنى منه وهو الباقي تحت العام بمرتبته العليا .
( 3 ) الصورة الثانية ان يكون المخصص منفصلا عن العام وكان مبيّنا بحسب المفهوم والمصداق كليهما .
( 4 ) وتوضيحه قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 514 واما لو كان منفصلا عن العام فإذا كان الخاص مبيّنا بحسب المفهوم والمصداق كليهما فالحكم فيه كما في الخاص المتصل المبين بحسب المفهوم والمصداق من حجية العام وجواز التمسك به في الباقي بل الحكم فيه أوضح من فرض اتصال المخصّص وذلك من جهة استقرار الظهور ح للعام وعدم انثلامه بقيام القرينة المنفصلة على الخلاف كما في الخاص المتصل حيث إن غاية ما يقتضيه التخصيص بالمنفصل انما هو المانعية عن حجية ظهوره المستقر في العموم لا عن أصل ظهوره وذلك بملاك أقوى الحجتين ومن ذلك ربما يقدم ظهور العام على ظهوره فيما لو كان العام أقوى ظهورا منه وعلى ذلك فكان اللازم هو اتباع ظهوره في العموم في غير مورد قيام الحجة على الخلاف وهو واضح . وهو أيضا كما في الكفاية ج 1 ص 336 وبالجملة الفرق بين المتصل والمنفصل وان كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الّا في الخصوص وفي الثاني الّا في العموم الّا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا -