نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 214
مقالة ( 1 ) لا اشكال في ان العام المخصص بالمبين حجة في ما بقي متصلا - كونها من باب التقييد واما ما كان منها بلسان لا تكرم الفساق من العلماء أو لا يجب اكرام الفساق منهم كما هو الغالب في التخصيصات بالمنفصل فهو قابل لكلا الامرين حيث يصلح لان يكون من باب التقييد فيقيد به العنوان المأخوذ في العام في قوله أكرم العلماء بكونهم عادلين أو غير فاسقين كصلاحيته أيضا لان يكون من باب التخصيص الغير الموجب الّا لحصر الحكم في قوله أكرم العلماء بما عدا الفسّاق من الافراد الآخر من دون اقتضائه لتعنون الافراد الباقية بكونهم عادلين أو غير فاسقين وان كانوا في الواقع ملازمين مع العدالة قهرا . إلى آخر كلامه واتضح ان التخصيص لا يوجب تعنون العنوان به وسيأتي أيضا الإشارة اليه والآثار المترتبة عليه . في ان العام المخصص حجة في الباقي ( 1 ) نموذج 2 في العام المخصص حجة في الباقي من الافراد أم لا قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 512 قد اختلف كلماتهم في حجية العام المخصص في الزائد عن المقدار المعلوم من التخصيص وعدم حجيته وتوضيح المقال يستدعى بيان اقسام صور التخصيص لكي يعلم ما هو محل الكلام وانه في اى قسم من اقسامه فنقول اعلم أن صور التخصيص على انحاء من جهة ان المخصص اما ان يكون متصلا أو منفصلا وعلى التقديرين تارة يكون مبينا بحسب المفهوم والمصداق كليهما وأخرى مجملا بحسب المفهوم وثالثة يكون مبيّنا بحسب المفهوم دون المصداق ورابعة بعكس ذلك ثم إنه على تقدير الاجمال تارة يكون اجماله وتردّده بين الأقل والأكثر وأخرى بين المتباينين ثم المخصص أيضا تارة يكون لفظيا وأخرى لبيّا فهذه اقسام صور التخصيص وانحائه .