ثم ( 1 ) ان مصطلح المفهوم بعد ما كان في مورد تعليق السنخ فلا يشمل مواد تعليق .
شرح
- المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 414 ثم إن النزاع في كون المفهوم والمنطوق من صفات . اللفظ أو المعنى أو الدلالة لا يترتب عليه ثمرة مهمة في المقام أصلا . والظاهر أن وصفا المنطوقية والمفهومية من صفات الدلالة لا من صفات المدلول حيث لا يتصف بهما المعنى من حيث هو وانما يتصف بهما بلحاظ نفس الدلالة فان كانت دلالته متبوعه كان منطوقا وان كانت تابعة كان مفهوما نعم يصح توصيف المدلول بهما بلحاظ الدلالة لانطباقها على نفس المدلول ما يشتق من ماديتهما - ذكر المحقق الاصفهاني ج 1 من النهاية ص 320 الدلالة بالمعنى الفاعلي قائمة باللفظ وبالمعنى المفعولى قائمة بالمعنى ومعناهما انفهام المعنى من اللفظ فإن كان اوّلا وبالأصالة كان المدلول من المداليل المنطوقية وان كان ثانيا وبالتبع كان من المداليل المفهومية فليس كل معنى تبعي لمعنى مفهوما بل التابع في الانفهام فخرج مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد كما أن الانفهام التبعي ان كان من كلام واحد كان المدلول مفهوما وان كان من كلامين كأقل الحمل المنفهم من الآيتين كان منطوقا الّا ان يصطلح على تسمية مطلق ما يفهم تبعا مفهوما ولا مشاحة في الاصطلاح - إلى أن قال - نعم يمكن ان يقال إن دلالة اللفظ على نفس معناه ودلالة معناه الخاص على لازمه حيث إن انفهام المعنى الخاص هو الموجب لانفهام اللازم يتصفان بالمنطوقية والمفهومية فالدال على قسمين منطوق وهو اللفظ ومفهوم وهو المعنى وباعتبارهما يقال إن المعنى منطوقى ومفهومي والّا فالمعنى لا ينطق به بل اللفظ لكنه خلاف ظاهر الأصوليين فما ذكرناه من أن المنطوقية والمفهومية من أوصاف الدلالة بالمعنى المفعولى لعله انسب . ويؤيده ما ذكرنا .
( 1 ) الجهة الثالثة في ان النزاع من عقد الحمل لا عقد الوضع وتوضيحهما -