الشخص ولو على العلة المنحصرة بل وظاهرهم ( 1 ) في التعليقات الشخصية حتى للألقاب المنكرين للمفهوم فيها كون المعلق عليه بمنزلة العلة المنحصرة لشخص الحكم ( 2 ) ولذا يلتزمون بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه ذاتا أم وصفا ( 3 ) ولولا انحصار موضوعه بخصوصية عنوانه وكان الموضوع جامع بينه وبين غيره لما حكم العقل بانتفاء شخص الحكم أيضا لإمكان وجوده في فرد آخر ( 4 ) .
وتوهم ( 5 ) كون المراد من شخص الحكم شخص انشائه المتقوم بوجود
شرح
( 1 ) الوجه الأول توضيحه قال أستاذنا الآملي في المنتهى قد اشتهر بين الاعلام وصار من المسلمات ان شخص الحكم المذكور في القضية ينتفى بانتفاء موضوعه أو انتفاء بعض قيوده
( 2 ) ومن جميع ذلك يستنبط ان كل قيد يذكر في موضوع القضية يكون بخصوصه وشخصه دخيلا في ثبوت محمولها وعلة منحصرة له .
( 3 ) ضرورة انه لو لم يكن ظاهر القضية ومفادها عرفا هو ذلك لما كان وجه لحكمهم بانتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه أو بعض قيوده .
( 4 ) لجواز ان يكون الجامع بين شخص الموضوع وغيره هو الدليل في ثبوت المحمول وعلته فإذا انتفى شخص الموضوع المذكور في القضية أو بعض قيوده لم يدل ذلك على انتفاء شخص الحكم لتجويز العقل ان يقوم مقامه غيره مما يجمعهما جامع هو في الحقيقة علة لثبوت ذلك الحكم أو ان يقوم مقام شخص الموضوع شخص فعل آخر في ثبوت المحمول المذكور في القضية بناء على جواز تبادل العلل على معلول واحد شخصي في سبيل بقائه .
( 5 ) لعل المتوهم هو الشيخ الأنصاري في التقريرات ص 173 في كلام له ان -