الموضوع بشئونه وحدوده ( 1 ) واما لو كان قيدا للنسبة الكلاميّة ( 2 )
شرح
- على ارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية كمال مجال وذلك اما على الأول فلما يأتي ان شاء اللّه تعالى - اى تقدم منا - في الوصف واما على الثاني فلان مرجعه إلى ثبوت حكم خاص محدود بحد مخصوص من الأول لزيد ومن المعلوم بداهة عدم منع ذلك عن ثبوت شخص حكم آخر له بعد انتهاء امد الحكم الأول .
( 1 ) اى الغاية إذا كانت قيد الموضوع الحكم أو لمتعلقه كان موضوعه أو متعلقه امرا خاصا فيكون بحكم اللقب والموضوع الموصوف فكما ان الحكم الوارد على الموضوع الخاص مثل أكرم زيدا أو أكرم الرجل العالم أو الحكم المتعلق بأمر خاص مثل صل في المسجد يكون طبيعة مهملة وبالانشاء تتشخص فتكون حصة من طبيعة الوجوب مثلا كذلك الحكم الوارد على موضوع مقيد بغاية كما إذا قيل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن يجب غسله واليد من أطراف أصابعها إلى مرفقها يجب غسلها فلا يكون هذا الحكم في هذه القضية الّا طبيعة مهملة تشخصت بالانشاء فكانت حصة من الوجوب والمفهوم لا يتحقق الّا إذا كان الحكم المنشأ سنخا اى طبيعة مرسلة ليكون انتفائه بانتفاء الموضوع أو الشرط موجبا لانتفاء جميع افراد الحكم وهذا هو معنى المفهوم - اى بالجملة ليس في القضية نسبتان كما في الشرطية بل نسبته واحدة الحكم إلى الموضوع المغيى فلا محاله تكون مهملة والمهملة في قوة الجزئية .
( 2 ) إذ بعد ما يستفاد انحصار الحكم بمقتضى الاطلاق الجاري فيه نحو قوله أكرم زيدا بذلك الطلب الشخصي المنشأ في القضية وعدم ثبوت شخص طلب آخر عند مجيء الليل أو قدوم الحاج فقهرا في فرض إناطة تلك النسبة القضية بالغاية بقوله أكرم زيدا إلى الليل أو حتى يقدم الحاج كما هو ظاهر طبع القضية من رجوع -