كدلالة الحاتم على الجود بل ( 1 ) ينحصر اصطلاح المفهوم بصورة تعليق سنخ الحكم لا شخصيته وإلّا فليس ذلك بمفهوم و ( 2 ) ح فلو فرض حصر المعنى عندهم بالمفهوم والمنطوق لازمه دخول غير ما هو مفهوم عندهم في المنطوق كما صرح الفصول حيث جعل دلالة الآيتين على أقل الحمل في المنطوق وح ( 3 ) يختل امر التعريفين كلاهما ( 4 ) واما ( 5 )
شرح
( 1 ) اى رابعا ان هذا التعريف يشمل انتفاء شخص الحكم الذي دل عليه المنطوق عند انتفاء موضوعه والمفهوم عندهم هي دلالة المنطوق على انتفاء سنخ الحكم المذكور في المنطوق عند انتفاء بعض القيود المذكورة في المنطوق أو على ثبوت سنخ الحكم المذكور في المنطوق في قضية أخرى غير مذكورة .
( 2 ) اى خامسا يلزم دلالة الآيتين لأقل الحمل في المنطوق قال في الفصول ص 147 مع أنه يوجب ورود النقص على الحدين مثل دلالة الآيتين على أقل الحمل طردا وعكسا لان الحمل غير مذكور فيه لبيان أقله - إلى أن قال - ومنها انها منقوضة بدلالة الآيتين على أقل الحمل لان الموضوع فيه مدلول الأقل دون الحمل وهو غير مذكور .
( 3 ) اى على هذه المناقشات يختل تعريف المنطوق والمفهوم معا فالأخير والثاني يردان على تعريف المنطوق والرابع والثالث والأول ايراد على تعريف المفهوم فراجع والمناقشات كلها واردة .
( 4 ) الصحيح كليهما .
( 5 ) وملخص ما افاده انه إذا قلنا إن المنطوق ما دل عليه في محل النطق فلا محالة تختص بالمطابقة والتضمن وتكون الدلالة الالتزامية غير البين والبين بالمعنى الأعم خارجين عن المنطوق كما ليسا من المفهوم لان المفهوم هو البين بالمعنى الأخص فيكون من الواسطة كما نقل الشيخ الأنصاري في التقريرات ص 167 من محكى -