ولازمه ( 1 ) كون المنطوق منحصرا بالدلالة المطابقية والتضمنية لأنها يكون مدلولها في محل النطق لا غير والحال ان بنائهم على حصر المفهوم المصطلح بالبينات بالمعنى الأخص الذي كانت الملازمة بينهما بمثابة من الوضوح الموجب للانتقال من اللزوم ( 2 ) إلى اللازم في عالم التصور بلا التفات إلى الملازمة تفصيلا بل ( 3 ) يختص المفهوم المصطلح أيضا بالقضايا ولا يشمل دلالة المفردات على لازمها ولو كانت بتلك المثابة
شرح
- الأعم فإنه لا يكفى فيه ذلك بل لا بد فيه من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما واما إذا كان لزوم انفهام شيء لانفهام شئ آخر محتاجا إلى ضم مقدمة عقلية خارجية فاللزوم لا يكون بينا أصلا وعليه فانفهام وجوب المقدمة من وجوب ذي المقدمة بما انه يحتاج إلى حكم العقل بثبوت الملازمة يكون من قبيل اللزوم غير البين . ونعم ما قال الأستاذ ولكن لا مشاحة في الاصطلاح .
( 1 ) اى ثانيا لازم هذا التعريف من كون المنطوق ما دل عليه في محل النطق أن يختص بالمدلول المطابقي والتضمنى ويخرج المدلول الالتزامي غير البين والبين بالمعنى الأعم عن المنطوق مع أنهما لا يدخلان في المفهوم فان المفهوم على ما عليه المشهور هو البين بالمعنى الأخص لا غير .
( 2 ) لعل الصحيح الملزوم .
( 3 ) اى وثالثا - على ذلك يدخل في التعريف المزبور باب الكنايات كالحاتم والجود ونحوه مما كان اللزوم فيه من البين بالمعنى الأخص ومع ذلك لا يكون من المفهوم المصطلح اى يشمل الدلالة الالتزامية في المعاني الافرادية كذلك لفظ الشمس على الضياء مع أن المفهوم هي الدلالة الالتزامية في المعاني التركيبية إذ المفهوم هي دلالة القضية الملفوظة على قضية أخرى غير ملفوظة .