ولازمه كون المفهوم من قوله في الغنم السائمة زكاة عدم الزكاة في معلوفة الغنم لا في معلوفة الإبل نعم ( 1 ) لو كانت القضية في مقام تجريد الحكم عن السوم حتى مع عدم حفظ موضوعه كان لما أفيد وجه ولكنه كما ترى ( 2 ) .
شرح
- عن موضوع آخر غير موضوع المنطوق وقد عرفت انه لا بد من الاتحاد فيه وان المفهوم عدم الحكم في غير حال الوصف أو الشرط .
( 1 ) ثم استدرك بأنه لو كان المفهوم هو انتفاء الحكم وهو وجوب الزكاة عند انتفاء القيد وهو السوم ولو باعتبار انتفاء الموضوع وهو الغنمية فيكون دالا على الإبل أيضا بالمفهوم لكنه خلاف الدلالة المفهومية مع تحقق الموضوع في القضيتين كما هو واضح .
( 2 ) لما عرفت الأمر الثاني قال صاحب الكفاية ج 1 ص 323 كما أنه لا يلزم - اى ما يتوهم من أن التقييد بالوصف لو لم يقتض المفهوم لم يكن وجه - في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه - اى لعدم التنافي بينهما فليس التنافي الّا من جهة الدلالة على المفهوم وانتفاء الحكم عن غير مورد القيد فإنه ينافي ثبوته له بمقتضى دلالة المطلق والجواب - الّا ذلك - اى حمل المطلق على المقيد - من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم فإنه من المعلوم ان قضية الحمل ليس الّا ان المراد بالمطلق هو المقيد وكأنه لا يكون في البين بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم فان ظهوره - اى المقيد - فيه - اى في المفهوم - ليس بظهور المطلق في الاطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنه - اى ظهور المطلق - الأقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى . وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 222 بان السر في الحمل المزبور هو احراز وحدة التكليف وظهور القيد في كونه جزء لموضوع -