المعلق عليه بالإضافة إلى المعلق مع حفظ بقية الخصوصيات فيه ( 1 )
شرح
( 1 ) بقي امرين الأمر الأول قد تقدم مفصلا لا بد من حفظ جميع الخصوصيات الثابتة في المنطوق للمفهوم الّا في النفي والاثبات قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 221 لا يخفى ان محل النزاع في ثبوت مفهوم الوصف هو ما إذا كان موضوع الوصف اعني به الذات يثبت لها الوصف تارة وينتفى عنها أخرى مع بقائها واما إذا كان الوصف ملازما للذات في الصدق فلا وجه للنزاع المزبور كالضاحك بالنسبة إلى الانسان ، ثم إنه إذا قلنا بثبوت مفهوم الوصف فإنما يثبت لخصوص الموضوع الذي نسب الوصف اليه لا له ولغيره من الموضوعات التي تتصف بذلك الوصف تارة وتتجرد عنه أخرى مثلا إذا ورد ان في الغنم السائمة زكاة فعلى القول بمفهوم الوصف تدل القضية المزبورة على انتفاء الزكاة عن الغنم المعلوفة لا على انتفاء الزكاة عنها وعن الإبل والبقر المعلوفة لان الإبل والبقر لم يؤخذ شئ منهما موضوعا لوصف السائمة في القضية المزبورة . وكذا صاحب الكفاية ج 1 ص 324 قال لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف - اى الغنم غير السائمة في قوله في الغنم السائمة زكاة - وفي غيره - اى الافتراق من ناحية الوصف كالإبل السائمة أو الوصف والموصوف كالإبل المعلوفة - ففي جريانه اشكال أظهره عدم جريانه وان كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل جريانه - اى النزاع - فيه ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة . يعنى يستفاد من التوصيف كون الوصف علة لسنخ الحكم مطلقا ولو بالإضافة إلى غير موضوعه لكنه لو تم لم يكن مفهوما اصطلاحا بل قد عرفت عدم المفهوم أصلا لان انتفاء الحكم عن الإبل المعلوفة ليس مفهوما بل هو انتفاء للحكم -