إلى ما به قوام كلامية الكلام ( 1 ) والأوصاف جهة زائدة عنها ولا مانع ح من الاخذ بالاطلاق والتجريد في الأوصاف أيضا ( 2 ) بل ربما يدعى ( 3 ) أيضا في كليّة الأوصاف ( 4 ) بان الوصف مشعر بالغلبة ( 5 ) وان غرضه ( 6 ) ان نسبة الحكم إلى الوصف بنسبة أخرى زائدة عن نسبة الحكم إلى موضوعه فلا بأس ح بالتفكيك بينهما من حيث
شرح
- في القضية طبيعة المحمول وسنخه بما هي طبيعته لا الطبيعة المهملة فينتج ذلك انتفاء المحمول عند انتفاء الوصف .
( 1 ) اى الموضوع والمحمول وملخصه .
( 2 ) ان إناطة الحكم وتعليقه بالوصف الذي هو امر عرضى في نحو قوله أكرم زيدا العادل دون ذات الموصوف ودخل العنوان العرضي في موضوع الحكم تكشف عن أن ما له الدخل في ترتب الحكم على الذات انما هو ذلك العنوان العرضي ولازم ذلك لا محالة هو انتفاء سنخ الحكم المحمول في القضية عند انتفاء الوصف والّا فلو فرض ثبوت شخص حكم آخر مثله للذات في مورد فقد الوصف يلزمه ان يكون ما له الدخل في ترتب الحكم هو ذات الموصوف وفي مثله يلزم لغوية ذكر القيد .
( 3 ) اى إشارة إلى ما تقدم في كلام صاحب الكفاية في رد العلامة من التفصيل بين ما كان الوصف علة فيثبت المفهوم وبين ما لا يكون كذلك فينتفى قال في الكفاية ج 1 ص 320 ضرورة انه قضية الكذائية - اى المنحصرة - المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام وهو مما لا اشكال فيه
( 4 ) اى يجرى ذلك في مطلق الأوصاف لا الوصف العنوان العرضي .
( 5 ) الصحيح - العليّة .
( 6 ) اى غرض المتوهم ان في الجملة الوصفية أيضا نسبتين كالشرطية نسبة -