أحدهما ( 1 ) واطلاق الآخر ( 2 ) بل مقتضى طبع القضية ليس الاهمال المحمول بالنسبة إلى موضوعه بتبعاته وشؤونه ( 3 ) وتوهم ( 4 ) ان التوصيف أيضا جهة زائدة عما يقتضيه طبع القضية من الاحتياج إلى محمول وموضوع ( 5 ) وان ما هو مقتضى طبع الكلام من الاهمال انما هو بالنسبة
شرح
( 1 ) اى لو كانت لها نسبتان كنا نقول إن نسبة المحمول إلى الموضوع على وجه الاهمال وهو بحسب الافراد .
( 2 ) اى النسبة المحمول إلى الوصف يكون على وجه الاطلاق وهو بحسب الحالات ولكن ليس الّا نسبة واحدة وهو نسبة الحكم إلى الموضوع لان الوصف من قيود الموضوع وليس امر خارج عنه كالشرط .
( 3 ) اى لا يكون القضية بحسب وضعه الّا نسبة المحمول على نحو القضية المهملة إلى الموضوع بجميع شؤونه .
( 4 ) اى التوهم ان الكلام الذي يصح السكوت عليه يتم بذات الموضوع والمحمول في القضية الشرطية وهما جاء وزيد مثلا ويكون ذكر الشرط لإفادة معنى زائد على المعنى الذي يفيده الموضوع والمحمول وذلك المعنى الزائد هو كون المحمول في القضية طبيعة المحمول وسنخه بما هي طبيعته لا الطبيعة المهملة على المعنى الذي يفيده الموضوع والمحمول وذلك المعنى الزائد هو كون المحمول في القضية طبيعة المحمول وسنخه بما هي طبيعته لا الطبيعة المهملة فينتج ذلك انتفاء المحمول عند انتفاء الشرط المعلق عليه ذلك المحمول .
( 5 ) اى كذلك المركب من موضوع موصوف ومحمول يتم بنحو يصح السكوت عليه بذات الموضوع والمحمول فيكون ذكر الوصف متمحضا لإفادة معنى زائد على المعنى الذي يفيده ذات الموضوع والمحمول وذلك المعنى الزائد هو كون المحمول -