القضية فيها مشتملة على نسبة زائدة ( 1 ) عما يقتضيه طبع القضية من الإضافة إلى الموضوع ولذا لا بأس باخذ الاطلاق ( 2 ) الزائدة مع ابقاء القضية على طبعها في نسبة المحمول إلى موضوعه من الاهمال بخلافه في الأوصاف ( 3 ) فإنه ليس في البين نسبتان ( 4 ) كي يؤخذ باهمال
شرح
- عقلا انتفائه بانتفاء المنوط به شرطا أو غاية وهذا بخلافه في القضايا الوصفية واللقبية حيث إنه بعد اخذ الوصف قيدا في الموضوع لا مجال للاطلاق الحالي للحكم فلا بد ح وان يكون السنخ والاطلاق فيه بلحاظ الافراد فإذا فرض ح امتناع اطلاقه من هذه الجهة فلا جرم لا يبقى مجال لدعوى دلالة القضية الوصفية على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء بل لا بد ح في اثباته من قيام قرينة خارجية عليه من حال أو مقال تقتضى كونه في مقام التحديد ومقام حصر الحكم والّا فلو كنا نحن ونفس القضية الوصفية لا يكاد اقتضائها بحسب طبعها الا مجرد ثبوت المحمول للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى لثبوت شخص حكم آخر لذات المقيد عند ارتفاع القيد .
( 1 ) اى السر في ذلك ان في مفهوم الشرط وغيره له إضافة الحكم إلى الموضوع وهو موجود في القضية الوصفية أيضا وله إضافة الحكم إلى الشرط أيضا وهو امر زائد على تلك الإضافة والنسبة .
( 2 ) اى منشأ الأخذ بالاطلاق هذه الإضافة والنسبة فيكون سنخ الحكم وطبيعي الحكم على نحو الاطلاق بمقدمات الحكمة معلقا .
( 3 ) اى ان الأوصاف ليس لها الحكم المطلق معلقا .
( 4 ) اى عدم وجود نسبتان إحداهما نسبة الحكم إلى الموضوع وأخرى نسبة الحكم إلى الوصف .