شرح
- على الثاني من تعليق العمومية وان لم يكن المجال الّا للايجاب الجزئي بلحاظ عدم اقتضائه ح في طرف المفهوم الّا انتفاء هذه العمومية الغير المنافى مع عدم منجّسية بعض النجاسات الّا انه نقول بأنه على الأول لا يتعين كونه بنحو الايجاب الكلى بل هو بمقتضى ما بيناه قابل لإفادة الايجاب الجزئي أيضا ومع قابليته لذلك في فرض كون المعلق هو الحكم العام فلا يصح ابتناء الخلاف المزبور على تعليق الحكم العام أو عموم الحكم بل ولعل التأمل التام يقضى أيضا بكون النزاع المزبور في فرض تعليق الحكم العام ولو بملاحظة كونه مقتضى طبع مثل هذه القضايا من حيث ظهورها في كون المنوط هو النسبة الحكمية في القضية في قوله أكرم كل عالم دون حيث العمومية والاستيعاب الذي هو من شؤون موضوع العام ومن كيفياته القائمة به حيث إن تعليق هذه الجهة يحتاج إلى نحو عناية زائدة وتعقل ثانوي بلحاظ نحو العمومية وعليه فلا بد من لحاظ هذه الجهة في ان إضافة الحكم العام بشرطه في قوله الماء إذا بلغ قدر كر هل هو من قبيل اضافته إلى موضوعه فكانت بتعليق سنخى حتى يلزمه انحلاله إلى تعليقات متعددة وقضايا شرطية عديدة حسب تعدد افراد الموضوع من مثل إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه بول وإذا كان قدر كرّ لا ينجسه غائط ولا دم وهكذا فيلزمه استخراج مفاهيم متعددة من كل قضية مفهوما أو بإناطة وتعليق شخص غير منحل إلى تعليقات متعددة كي يلزمه كون مفهومه هو انتفاء هذا الحكم وهو عدم منجسيّة كل شئ له عند عدم بلوغه كرا الغير المنافى مع عدم منجسيّة بعض النجاسات وفي مثله لا يبعد ان يقال الأول نظرا إلى دعوى ظهور القضية ح في كون نسبة الحكم المزبور إلى شرطه بعينه على نحو كيفية تعلقه بموضوعه الملازم لكونه بتعليق سنخى منحل إلى تعليقات متعددة وعليه فقهرا -