به من قصور ( 1 ) لا يكون مخالفة خطابه مبعدا فيبقى الخطاب الآخر على مقربيته بلا مزاحم هكذا قيل ( 2 ) واشتهر في ألسنتهم ولكن
شرح
( 1 ) الجهة الثانية : في الجهل عن قصور بعد ما كان مورد الاجتماع من باب التزاحم قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 441 ومن لوازم التعارض والتخصيص أيضا هو عدم قيام المصلحة واقعا إلّا بالمقيد ويتبعه أيضا فساد العمل الفاقد لقيد واقعا من دون إناطة بالعلم بالمصلحة أو الجهل بها بخلافه على التزاحم فان من لوازمه قيام المصلحة واقعا بنفس المطلق وإن كان حكمه الفعلي مقيدا بعدم وجود المزاحم الأهم ومن لوازم هذا المعنى هو عدم تبعية الفساد واقعا مدار فقد قيد الحكم الفعلي بل يكون تبعيته حينئذ مدار العلم به وعدمه فمع الجهل يكون المأتي به صحيحا واقعا من جهة وجدانه لما هو الملاك والمصلحة ووفائه بغرض المولى ومن ذلك أيضا بنوا في مثل الغصب والصلاة ولو على الامتناع وتغليب النهي على صحة العبادة مع الجهل بالغصبية مطلقا أو الجهل بالحرمة إذا كان عن قصور ومعلوم أنه لا يكون ذلك إلّا من جهة واجدية المأتي به حينئذ للملاك والمصلحة إذ المانع عن صحته حينئذ انما كان هو فعلية نهيه وتنجزه عليه وتأثيره في مبعديّة الفاعل وبعد فرض معذورية المكلف من جهة جهله يقع العمل صحيحا قهرا .
( 2 ) ولعله صاحب الكفاية ج 1 ص 246 بل المشهور كما مر وعلى أي ، قال وأما إذا لم يلتفت إليها - أي إلى الحرمة - قصورا وقد قصد القربة بإتيانه فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به - أي الأمر - قطعا وإن لم يكن امتثالا له مع أنه يمكن أن يقال بحصول