شرح
الخارجي ويري الخارجي موضوعا للحكم والإرادة والكراهة مع أن موضوعها حقيقة هو نفس الصورة وذكر أستاذنا الآملي المجمع ج 1 ص 39 فلان متعلق الحكم ليس الخارج لأنه ظرف سقوطه ولا أقول انه علة للسقوط لان معلول الامر لا يمكن ان يكون علة لسقوطه ولا أقول ان الطبيعة المقرونة بالوجود يتعلق بها التكليف لأنها مع الوجود لا يمكن ان يكون البعث إليها والزجر بل الطبيعي مرآتا عن الخارج يكون مصب الحكم هذا أولا وثانيا لا يلزم من ذلك سراية الحب والبغض إلى الخارج حتى يشكل بان الوحدة باقية لان العناوين حاكيات عن الخارج بل هما في صقع النفس ولا اشكال في اجتماعهما فيها .
ولكن المحقق الأصفهاني في النهاية ج 1 ص 271 ذكر واما الاستدلال على عدم تعلق البعث والزجر بالهوية الخارجية بدعوى ان الفعل بوجوده الخارجي يسقط البعث والزجر فكيف يكون معروضا لهما لمباينة العروض المساوق للثبوت مع السقوط فقد مر ما فيه في مبحث الترتب حيث إن الفعل لو كان مسقطا للبعث لزم علية البعث لعدم نفسه بل ينتهي امد البعث بوجود المبعوث اليه والبعث حال الإطاعة والعصيان موجود وإلّا لسقط بغير الإطاعة والعصيان . ثم قال صاحب الكفاية ج 1 ص 250 ثالثتها انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان بتعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته فان المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على واحد - اي كما في زيد العالم الهاشمي وربما ينطبق على المتعدد كما في زيد العالم وعمرو الهاشمي وعلى اي حال - وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس حيث غير حيث وجهة مغاير لجهته أصلا كالواجب تبارك وتعالي . وأجاب عن هذه المقدمة المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 352 قال وهذا الاستدلال وان كانت صحة أكثر مقدماته بديهية إلّا ان المقدمة الثالثة منها غير صحيحة وذلك لما