أحد ( 1 ) الجهتين والحيثيتين ( 2 ) بالآخر ولازمه ( 3 ) عدم سراية الحكم من حيثيّة إلى حيثية ولو بنينا على سراية الحكم من الطبيعي إلى ( 4 ) الفرد ولازمه دخول الصلاة في المغصوب في صغريات كبرى العنوانين المنتزعين من مقولتين ( 5 ) واليه أيضا نظر من قال بان الجهتان ( 6 ) في مثل هذا المورد تقييديّتان ( 7 ) بلا سراية الحكم
شرح
( 1 ) الصحيح - احدى -
( 2 ) قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 338 وعليه تكون الحركة الخارجية من جهة وجود ماهية الصلاة فيها فردا من الصلاة ومن جهة وجود ماهية الغصب فيه فردا من الغصب - المفروض ان كلتا الماهيتين المأخوذتين بشرط لا بعينهما موجودة في مورد الاجتماع وان التركيب بينهما انضمامي الخ ومعني بشرط لا عدم ارتباط إحدى الجهتين بالأخرى .
( 3 ) وهو لازم كونه بشرط لا كل من الماهيتين من عدم السراية .
( 4 ) قال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 334 قد تقدم كما أنه على القول بتعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين أحدهما إلى الآخر .
( 5 ) أيضا إشارة إلى ما تقدم من المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 339 فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى منضمة إليها اعني بها مقولة الأين .
( 6 ) لعل الصحيح - الجهتين -
( 7 ) قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 339 ومعني كون الجهة تقييدية في المقام هو كون الفرد الواحد مندرجا تحت ماهيتين حقيقة لكون التركيب بينهما انضماميا - إلى أن قال في ص 341 قد ظهر ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان ما تعلق به الامر والنهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم وخصوص من وجه وصدر بأنفسهما من المكلف في الخارج بايجاد واحد ليصح النزاع في كون الجهتين تعليليتين أو تقييديتين .