شرح
اصوليه إلى آخر كلامه وأجاب عنه أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 333 بل التحقيق ان هذه المسألة من المسائل الأصولية لان ترتب صحة العبادة على القول بالجواز كاف في كون المسألة أصولية لان وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط الذي هو ملاك كون المسألة اصوليه يكفى فيه كونها كذلك في الجملة ولا يعتبر فيه كون نتيجة المسألة على جميع التقادير واقعة في طريق الاستنباط مثلا مسالة البحث عن حجية الخبر الواحد مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط على تقدير القول بحجيته لأنه إذا لم نقل بها لم تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ابدا لكن المسألة مع ذلك أصولية بلا اشكال فالقول عدم الجواز في محل البحث وان لم يترتب عليه القول بفساد العبادة إلّا ان ترتب القول بالصحة بالاتيان بالجمع على القول بالجواز كاف بنفسه في كون المسألة أصولية . قال في الكفاية ج 1 ص 236 ولا من المسائل الكلامية . قال المحقق المشكيني في هامش الكفاية ج 1 ص 236 ومن هنا علم صحة ادراجها في الكلام من حيث ترتب صحة العقوبة والمثوبة وعدمه أيضا .
وأجاب عنه أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 15 لا وجه له لان البحث عن امر تكويني إذا رجع إلى وجود التكليف وعدمه يكون كلاميا لا البحث عن الثواب والعقاب فقط - فان موضوعه المبدا والمعاد وليس في البقاء كذلك - وقال المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 332 تكون المسألة كلامية باعتبار انها يبحث فيها عن استحالة اجتماع الحكمين في مورد واحد وجوازه وبما ان الامر والنهي من الأمور الواقعية يصح البحث عن امتناع اجتماعهما وجوازه الخ وأجاب أستاذنا الخوئي في هامشه المسائل الكلامية وان كانت مسائل عقلية إلّا انه ليس كل مسالة عقلية يتكلم فيها عن الاستحالة والامكان مسالة كلامية وذلك ظاهر لا يكاد يخفى . بل ما له مساس بالعقائد الدينية كما عن المحقق