شرح
لزوم توقف الشيء على ما يصلح به إن يتوقف عليه على حالها لاستحالة أن يكون الشيء الصالح - أي وجود الضد لان يكون - أي وجود الضد - موقوفا عليه - أي وجود الضد الشيء - أي عدم الضد - موقوفا - خبر ليكون الأول - عليه أي علي عدم الضد ضرورة أنه لو كان - أي وجود الضد - في مرتبة يصلح لان يستند عليه - أي في حال وجود المقتضى لعدم انصرافه فيستند العدم إلى وجود المانع - لما كاد يصح أن يستند - أي وجود الضد - فعلا إليه . توضيح ذلك قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 361 . قال فالأولى هو المنع عن المقدمية بما في الكفاية إلى أن قال وهو واضح الاستحالة من جهة استلزامه لكون الشيء في رتبتين وبيان ذلك انا لو فرضنا في مثل الصلاة والإزالة مثلا توقف الإزالة على عدم الصلاة توقف الشيء على عدم مانعة فلازم التوقف والمقدمية هو تقدم العدم المزبور على وجود الإزالة ولازم ذلك بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين تقدم وجود الصلاة أيضا على عدم الإزالة نظرا إلى كونها في رتبة عدمها الذي هو مقدم رتبة على وجود الإزالة نظرا إلى كونها في رتبة عدمها الذي هو مقدم رتبة على وجود الإزالة فإذا فرضنا بمقتضى المعاندة المزبورة توقف الصلاة أيضا على الإزالة توقف الشيء على عدم مانعة يلزمه لا محالة بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين تقدم الإزالة أيضا وجودا وعدما على وجود الصلاة ولازمه ح صيرورة كل من الصلاة والإزالة في رتبة متأخرة عن الآخر الملازمة لكن كل منهما في رتبتين وهو كما ترى مقطوع استحالته وح فكان ذلك برهانا قطعيا على استحالة ما ادعى من المقدمة بين الضدين كما هو واضح - إلى أن قال - وح فالعمدة في الاشكال على المقدمية هو ما ذكرنا من لزوم كون الشيء في رتبتين نظرا إلى مقدمية ترك كل واحد من الضدين بعد كون المطاردة من الطرفين لوجود الضد الآخر بل ذلك أيضا لازم للاشكال الثاني أيضا نظرا إلى بقاء غائلة الدور وهو لزوم كون الشيء في رتبتين بعد على حاله وإن اندفع فعلية التوقف بالبيان المزبور كما هو واضح