احتمال مطابقة هذا الظهور مع الخارج يستفاد منه البعث الملازم للطلب من الامر خارجا وح ( 1 ) فدلالة هيئة الامر على الطلب ليس إلّا بالالتزام لا بالمطابقة لان الطلب القائم بالنفس أجنبي عن مدلول الهيئة والمادة ( 2 ) كما أسلفنا الكلام فيه مستقصى ( 3 ) ومن هذا البيان ( 4 )
شرح
ولو بالأصل ليحرز به وجود الإرادة وتحققها فيصدق عليه الطلب والامر حقيقة قال المحقق الاصفهاني في النهاية ، ج 1 ، ص 125 ، فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له وما يمكن اثبات هذه الدعوى به أمور منها انصرافها إلى ما كان بداعي الجد فان غلبه الاستعمال بداعي الحد ربما يصير من القرائن الحافة باللفظ فيكون اللفظ بما احتف به ظاهرا فيما إذا كان الانشاء بداعي الجد إلّا ان الشأن في بلوغ الغلبة إلى ذلك الحد لكثرة الاستعمال بسائر الدواعي ولو بلحاظ المجموع فتأمل منها اقتضاء مقدمات الحكمة - منها الأصل العقلائي إذ كما أن الطريقة العقلائية - كك سيرتهم وبنائهم على مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية الخ .
( 1 ) فان دلالة الصيغة على الطلب انما هي باعتبار كونه من لوازم ما هو المدلول لا انها من جهة كونه بنفسه هو المدلول للصيغة .
( 2 ) فتحصل انه بعد ما كان فانيا في مطابقة وبما ان مطابقة اعني به البعث الحقيقي يستلزم وجوده خارجا وجود الطلب الحقيقي اعني به الإرادة التشريعية تكون الملازمة بين وجوديهما سببا لانتقال الذهن من تصور البعث الحقيقي بمرآة مفهومه إلى تصور الطلب الحقيقي بمرآة مفهومه فانيا فيه إذ لا يمكن تصور حقيقة الشئ الخارجي إلّا بتصور مفهومه فانيا فيه وعلى هذا فيكون تصور مفهوم صيغة افعل موجبا لتصور مفهوم الطلب ودالا عليه بالالتزام كما عرفت وكما أن تصور مفهوم الصيغة يوجب تصور مفهوم الطلب كذلك التصديق بوجوده حقيقة مفهومها خارجا بظهورها في ذلك أو بسبب بعض القرائن يوجب التصديق بوجود الطلب خارجا بالدلالة الالتزامية .
( 3 ) في البحث عن لفظ الامر فراجع وبالجملة ان الهيئة لها معنى حرفى وغير قابل لان يكون مفهوم الطلب لأنه معنى اسمى فتكون موضوعة للنسبة القائمة بين الطرفين واقع النسبة لا بذهنيتها ولا بخارجيتها الموجود في الذهن كما في الخارج .
( 4 ) من كون صيغة الامر دالا على الطلب بالالتزام كما عرفت مفصلا .