أيضا ظهر ان استعمال صيغة الامر في معناه ( 1 ) بنحو الحقيقة لا يقتضى وجود الطلب أو البعث خارجا ( 2 ) لما عرفت من أن ميزان استعمال اللفظ في معناه حقيقة إرادة مفهومه منه وهذا المقدار لا يقتضى وجود ما بإزاء هذا المفهوم في الخارج بل ذلك يحتاج إلى مبادى أخرى ( 3 ) وح فاستعمال صيغة الامر في مقام التحديد ( 4 ) أو التعجيز أو السخرية لا ينافي استعمال الامر في هذه المقامات في مفهومه بنحو الحقيقة مع كون الداعي ( 5 ) على اجراء الصيغة المزبورة شيء آخر غير الحكاية عن وجود ما بإزاء مفهومه تصديقا ( 6 ) فلا يتوهم ( 7 ) ح استعمال الصيغة في هذه المقامات في هذه المعاني ( 8 ) إذ إرادة حقائقها الخارجية من اللفظ غلط ( 9 )
شرح
( 1 ) وهي النسبة الارسالية .
( 2 ) لكونه خارجا عن مفهومها .
( 3 ) وذلك لان البعث الخارجي لو اتفق حصوله وتحققه ملازم لإرادة منشإ هذا البعث وهو ان ينشئه المتكلم بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثا حقيقيا .
( 4 ) لعل الصحيح - التهديد - .
( 5 ) فإنه قد استعمل الصيغة في المعنى الواحد وهو مفهومها فقد ينشئه بداعي الطلب الحقيقي كما عرفت وقد ينشئه بداعي التهديد مثلا فيكون تهديدا وقد ينشئه بداعي الترجى فيكون ترجيا إلى غير ذلك وهذه الأمور غير مفهوم صيغة الامر ويكون استعمال الصيغة فيه لا في هذه الأمور .
( 6 ) وهو الطلب والإرادة الحقيقية فوضعت للدلالة على ربط خاص بعثى ولا يكون هذا متوقفا على وجود الإرادة الواقعية في نفس المنشئ بوجود هذه الصفة فيها .
( 7 ) تقدم في أول بحث الصيغة انه ذكر لصيغة الامر معان حتى بلغ إلى أكثر من عشرين معنى .
( 8 ) كما تقدم مفصلا هذا التوهم .
( 9 ) وأجاب عنه المحقق الماتن بان الصيغة هل تكون موضوعة للطلب الحقيقي والتمني الحقيقي الموجود في النفس والترجى الحقيقي وهكذا ، فهذا غلط