العبادة ( 1 ) حتى بناء على المقدمية لأنه في ظرف اتيان العبادة ( 2 ) لا يكون عدمها محبوبا ( 3 ) كي يستلزم مبغوضية وجوده ( 4 ) لعدم تصور الايصال لعدمها ح ( 5 ) نعم
شرح
الواجب - اى الإزالة - بناء على كون ترك الضد مما يتوقف على فعل ضده فان تركها - اى ترك الصلاة - على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة بل - اى ترك الصلاة الذي يتوصل إلى الإزالة - فيما يترتب عليه الضد الواجب ومع الاتيان بها - اى الصلاة - لا يكاد يكون هناك يترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة الخ وهناك تقريب آخر في المتن ستعرف إن شاء اللّه تعالى ونتيجتهما متحد .
( 1 ) اى فعل الواجب كالازالة وضدها العبادي كالصلاة .
( 2 ) اى اتيان الصلاة وترك الإزالة .
( 3 ) اى لا يكون المحبوب والواجب ترك الصلاة على نحو المطلق وهو الضد المطلق بل الواجب عبارة عن الترك الخاص اى ترك الصلاة الموصل للإزالة .
( 4 ) فحينئذ نقيضه لا يكون إلا رفعه الذي هو ترك الترك الخاص دون الفعل المطلق بشهادة امكان ارتفاع كل من الفعل المطلق والترك الموصل بالترك المجرد غير الموصل كامكان ارتفاع كل من الترك الموصل والترك المجرد بالفعل المطلق مع وضوح امتناع ارتفاع النقيضين كاجتماعهما .
( 5 ) وح فإذا لم يكن الفعل المطلق نقيضا للترك الموصل بل كان مما يقارن ما هو النقيض من رفع الترك الخاص المجامع مع تارة ومع الترك المجرد أخرى فلا جرم لا يحرم أيضا بمقتضى وجوب الترك الموصل ومعه تقع صحيحة لا محاله بلحاظ عدم سراية حرمة الشيء إلى ما يلازمه ويقارنه هكذا بينة المحقق الماتن في النهاية ، ج 1 ، ص 344 ، فالصلاة الماتى بها تركها ليس تركا موصلا لكون المفروض ترك الإزالة وإذ لا يكون تركها موصلا لا يكون فعلها حراما فلا تكون فاسدة وهذا الوجه هو الذي افاده في الفصول ، ص 99 ، وقد عرفت ان قضية رجحان ترك خاص مرجوحية ترك هذا الترك الخاص دون الفعل فلا ينافي رجحانه على بعض الوجوه وقد بيّنا ان رجحان فعل الضد مبنى على تقدير عدم التوصل تركه إلى فعل الواجب فقضيته مرجوحية تركه على هذا التقدير لا مطلقا ومرجعه إلى مرجوحية تركه الغير المتوصل به لان تقييد الموصوف من حيث الاتصاف فلا ينافي رجحان الترك المتوصل به فان دفع المنافاة لان مبناه على