واما لو بنينا ( 1 ) على أن مطلوبيّة السدود ( 2 ) انما هو من لوازم مطلوبية وجود الشيء فلا شبهة في عدم اقتضاء مطلوبية الوجود بطلب واحد الا مطلوبية مجموع السدود بنحو الارتباط ومقتضاه ح تعلق الطلب الضمني بكل واحد بنفس ذاته في حال الانضمام بسدّ آخر لا مطلقا ولا مقيدا ( 3 ) كما هو الشأن في وجوب كل جزء من اجزاء المركب ( 4 ) وح من المعلوم ان من هذا النحو من الطلب القائم بالسد المترتب على كل مقدمة لا يترشح إلّا نحوه إلى المقدمة ( 5 ) لا أقول ان
شرح
المقدمات بل في قبال نفس الواجب النفسي وانما يترشح منه فقط ويلازمه ولا ارتباط بعض المقدمات ببعض أصلا وهذا باطل بالبداهة .
( 1 ) اى ينشأ في تخصيص الوجوب الغيري بخصوص المقدمة الموصلة قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 340 لكن من جهة قصور الوجوب الغيري في نفسه عن الشمول للمقدمة الا في حال الايصال إلى ذيها .
( 2 ) اى غير خفى ان مطلوبية المقدمات من شؤون مطلوبية ذي المقدمة والغرض من مطلوبية كل مقدمة سد باب عدم من اعدام ذي المقدمة والمطلوب جميع هذه السدود فكل واحد من هذه السدود مطلوب في ضمن المجموع لا مستقلا .
( 3 ) اى معروض الوجوب ليس هي الذات المطلقة أو المقيدة بقيد الايصال بل هي الذات التوأمة مع الايصال والحصة التوأمة مع وجود ذي المقدمة من تلك الذات غير سائر الحصص في حد نفسه من دون احتياج إلى تقييده بشيء .
( 4 ) نظير ما ذكرناه غير مرة في الأوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء في المركبات الارتباطية في اختصاص شمولها لكل جزء من المركب بحال انضمام بقية الأجزاء أيضا وقصورها بنفسها لضمنيتها عن الشمول لجزء عند عدم انضمام بقية الأجزاء .
( 5 ) وذلك انما هو بتقريب ان دخل كل مقدمة وان لم يكن الأسد باب عدم ذيها من قبلها - إلّا ان التكليف المتعلق بكل واحد من السدود المزبورة حيثما كان تكليفا انحلاليا ضمنيا - وكان من جهة ضمنيته في تعلقه بالسد من هذه الجهة وتلك الجهة قاصر الشمول لحال عدم تحقق بقية السدود وعدم انحفاظ المطلوب من الجهة الأخرى - فلا جرم نقصها وقصورها ذلك يوجب كون الطلب الغيري المترشح منها إلى